المحكمة العليا في باكستان تُقر عدم أهلية رئيس الوزراء لتقلّد الوظائف العامة

أقرت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، عدم أهلية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، لتولي أي منصب عام، وذلك عقب إدانته في أبريل بازدراء المحكمة.

ورفضت المحكمة أيضا دعاوى من الحكومة بأن الإدانة لا تحرمه من منصبه.

كان جيلاني قد أدين في 26 أبريل لرفضه مخاطبة السلطات السويسرية بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، زعيم حزب الشعب الباكستاني، إلا أن جيلاني رفض الاستقالة، مؤكدًا أن إدانته في أبريل لا تعني عدم أهليته.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية «البرلمان» قد أكد الشهر الماضي، أن الإدانة لا تعني انتزاع حق جيلاني في رئاسة الحكومة أو شغل مقعد في البرلمان.

إلا أن القضاة الثلاثة أعضاء هيئة المحكمة العليا رفضوا القرارين، وأعلنوا عدم أهلية رئيس الوزراء لشغل أي منصب عام.

وبهذا يكون جيلاني، الذي دخل عالم السياسة عام 1978، هو أول رئيس وزراء باكستاني يعزله القضاء.

وقد يؤدي هذا الحكم إلى تعميق الأزمة السياسية في باكستان، التي تعاني بالفعل من تحديات أمنية واقتصادية.