أخبار متعلقة
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر قضيتي الاستيلاء على أراضي بمدينة الغردقة، المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق، زهير جرانة، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وقضية استيلاء وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب هشام الحاذق، على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة، تشكيل لجنة متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الاستثمار لفحص قضيتي الاستيلاء على أرض الغردقة والعين السخنة المتهم فيها «جرانة» و«المغربي» وآخرين.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
كما أحالت نيابة الأموال العامة العليا، «جرانة» و«الحاذق» إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضًا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة «النعيم» التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر, وهو يعتبر مخالفًا للقواعد المنصوص عليها قانونًا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت، عام 2007، بـعشرة دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح «الحاذق» بالمخالفة للقانون.
