«الجنايات» تؤيد قرار التحفظ على أموال «عز» و«جرانه» و«المغربي» و «رشيد»

أيدت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، قرار النائب العام رقم 22 لسنه 2011 الصادر بمنع  أحمد عبد العزيز عز، أمين التنظيم السابق وزوجاته الثلاثه وأولاده القصر، ومحمد زهير محمد جرانه، وزير السياحة السابق وزوجته وابنيه، وأحمد علاء المغربي، وزير الإسكان السابق وزوجته، ورشيد محمد رشيد، وزوجته و7 آخرين من أصحاب الشركات من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية التي يستفيدون منها في البنوك لاتهامهم   في قضايا فساد والإستيلاء على المال العام والتربح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الستار يوسف، وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح، وحضور المستشار عماد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، وأمانه سر طارق فتحي ومصطفى شوقي.

شهدت الجلسه أحداثاً ساخنة حيث فوجئ العاملين بالمحكمة والمحامين بحضور مايقرب من 20 سياره أمن مركزي في التاسعة صباحاً وفرض كردونات أمنية على المحكمة من جميع الاتجاهات مع حضورعدد كبيرمن القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وفي ثواني معدوده أذيع خبر حضور عز وجرانه والمغربي لنظر القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية.

وبعد نصف ساعه انتظار، حضرت 3 سيارات على التوالي من سجن طرة الأولى هبط منها المغربي، والثانية جرانه، والثالثة عز، وكانوا يرتدون الملابس البيضاء، ودخلوا المحكمة من الباب الخلفي، وتم إيداعهم قفص الإتهام بإشراف اللواء عادل فكري قائد حرس المحكمة والعميد أحمد حسنين والمقدم معتز السنباطي.

جلس جرانه والمغربي يتحدثان بصوت منخفض، ووقف عز يتحدث مع محاميه، ودار حوار بينهما استمر 15 دقيقه، انتهى عز من حديثه وجلس بجوار المغربي وجرانه وظل الثلاثة يتحدثون بصوت منخفض، ووجه المواطنين لهم الشتائم وترددت عبارات «حسبي الله ونعم الوكيل» استقبل الثلاث هذه العبارات في صمت شديد، ثم جلس عز بعيداً عن جرانه والمغربى وارتدى نظارة سوداء كانت بحوزته إلا أن الموجودين استاءوا منه وقالوا له «انت لسه بتتكبر».

 وتم فرض كردون أمني في الطابق الثالث أمام القاعه التي تنظر القضية مع وضع بوابه إلكترونية والإطلاع على تحقيق الشخصية للحاضرين.

بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحاً ونادى حاجب المحكمة على المتهمين الثلاث ورد المغربى وجرانه وعز «أفندم» وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة،

وقدم المستشار عماد عبد الله، ممثل النيابة إلى هيئة المحكمة الأمر الصادر من المستشار عبد المجيد محمود، الذي يحمل رقم 22 لسنه 2011 الصادر بمنعهم من التصرف في الأموال والأصول العقارية.

استمرت الجلسة 20 دقيقة تم تدوين طلبات الدفاع في محضر الجلسة، ورفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة، فهجم الحاضرين على قفص الاتهام لرؤية المتهمين ،وتمكن اللواء عادل فكري من السيطرة على الموقف وتم إخراج المتهمين من الباب الخلفي في القفص فأسرع المواطنين بترقبهم أمام باب المحكمة.

أصيب عز، وجرانه، والمغربي، بحالة من الذعر أثناء نزولهم من الباب الخلفي عندما سمعوا هتافات صادرة من خارج المحكمة من المواطنين مرددين «الحرامية فين اللى سرقوا فلوسنا»، «الحراميه اهم الثوار فين»، وتم تزويد الكردون الأمني بأفراد من الأمن المركزي لعدم الفتك بهم، ولحظة ظهورهم تعالت الزغاريد والصراخ من المواطنين عند وضع المغربى في سيارته وأيضاً جرانه، لكن السيارة التي ركبها عز التف حولها المواطنين وظلوا يطرقون عليها بشده، إلا أن قوات الأمن تمكنت من خروجها.