قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والاسكان أحمد المغربي والداخلية حبيب العادلي وعدد أخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
وقال النائب العام في بيان رسمي «في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات».
وأوضح البيان أن القرار يشمل «أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد».
وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم «تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحريات».
