قال عدد من المنظمات الحقوقية إنها رصدت «مخالفات» فى نهاية جولة الإعادة، وطالبت بتشديد الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقواعد الصمت الانتخابى والدعاية، التى تتضمن سباً وقذفاً بين أنصار المرشحين والتحقيق فى وقائع تسريب بطاقات سابقة التسويد والأقلام ذات الحبر السرى.
أخبار متعلقة
ورصد مراقبو تحالف «حرة نزيهة» الذى يضم تحالف اللجنة المستقلة، و«شارك وراقب»، ويضم 70 جمعية، تراقب العملية الانتخابية فى جميع أنحاء الجمهورية، «العديد من الانتهاكات» التى ارتكبها أنصار المرشحين المتنافسين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، بالإضافة إلى حدوث اشتباكات واعتداءات وصلت إلى حد استخدام الأسلحة البيضاء، فضلاً عن التصويت الجماعى والتأثير على الناخبين، واستخدام الورقة الدوارة. وقال التحالف فى بيان، الاثنين، إنه رصد وجود بعض أوراق التصويت المسودة لكلا المرشحين فى عدد من المحافظات، وظهور طريقة جديدة بديلة للورقة الدوارة فى محافظة الغربية، والتى سماها «الطفل الدوار»، حيث يقوم الناخب باصطحاب طفل معه داخل اللجنة ليعرف لمن أدلى بصوته.
وأضاف «التحالف»: «القاهرة احتلت نسبة الصدارة فى المخالفات بنسبة 16.8٪، ثم محافظة الغربية 10.70٪، ثم الجيزة 10.50٪، وجاءت محافظات الأقصر والوادى الجديدة وشمال وجنوب سيناء والسويس أقل المحافظات فى الانتهاكات بنسبة 0.6٪، وتصدر (مرسى) المركز الأول فى الانتهاكات، التى ارتكبها أنصاره بنسبة 58.20٪، ثم الفريق أحمد شفيق 41.80٪».
وقدم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، الاثنين، بلاغًا سابعًا إلى لجنة انتخابات الرئاسة، حول ما سماه بعض الانتهاكات والتجاوزات التى شابت اليوم الثانى من العملية الانتخابية وتمثلت فى تسويد البطاقات، ووقوع اشتباكات بين أنصار المرشحين، وحدوث نقل جماعى للناخبين للتصويت لمرشح بعينه، وقال التحالف فى بلاغه إن خرق الصمت الانتخابى استمر، والانتهاكات كانت عنوان اليوم الثانى لجولة الإعادة، وطالب اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إنه رغم إصدار لجنة الانتخابات الرئاسية قرارًا بمد فترة التصويت، حتى العاشرة مساءً، وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن العديد من اللجان الانتخابية لم يشهد إقبالاً من الناخبين ما أدى لقيام العديد من رؤساء اللجان بإغلاق اللجان قبل العاشرة مساءً.
وأضافت: أنه على مدى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى سبقتها لم تشهد أى عملية انتخابية منها إغلاق لجان الاقتراع فى موعدها القانونى.
وانتقدت مؤسسة «عالم واحد للتنمية»، فى ختام تقاريرها الميدانية عن اليوم الثانى، ما قالت إنه «عدم سيطرة» اللجنة وافتقارها الاتصال مع رؤساء اللجان، حيث أغلقت بعض اللجان بدءًا من الساعة الثامنة مساءً «الموعد الأصلى للغلق» وليس العاشرة.
ورصد التقرير إغلاق بعض اللجان أبوابها وبدء عملية الفرز قبل العاشرة مساءً، وهو الموعد الذى حددته اللجنة العليا بعد أن كانت قد حددت التاسعة قبل ذلك، وقال إنه «كان من الواضح عدم وجود اتصال رسمى بين اللجنة سواء مباشرة أو عن طريق اللجان العامة بالمحافظات، لإبلاغ رؤساء اللجان بتغيير مواعيد الغلق ومد فترة التصويت، وبعض القضاة صرحوا لمراقبينا بأنهم لا يستقون معلوماتهم من الناخبين أو المراقبين ولا يستطيعون المد، طالما لم يصلهم إخطار رسمى أو اتصال رسمى بذلك».
وقالت شبكة الانتخابات فى العالم العربى، فى بيان الاثنين، إن جولة الإعادة كانت تقترب إلى حد كبير من معايير النزاهة والحرية المتعارف عليها دولياً، وتتميز بسلوك إدارى جيد وحيادى بدرجة كبيرة.
وأضاف البيان أن «الخطاب الدعائى المتوتر» بين كلا المرشحين كان سيد الموقف، وكذلك بعض الخروقات التى قام بها أنصارهما، وهى ليست أمرًا محمودًا على الإطلاق، وطالب جميع أطراف العمل السياسى بالارتفاع فوق مستوى ما سماه «المهارات السياسية»، للمساهمة فى إنجاح الجهود الرامية لقطع خطوة للأمام على طريق الديمقراطية.
