«الشبكة العربية»: «الدستوري المكمل» اغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والبرلمان

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها «القاطع والتام» للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري الصادر مساء الأحد.

وقالت الشبكة فى بيان لها الإثنين إن «الإعلان الصادر هو في الحقيقة إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، وإعلان واضح وصريح من العسكر بعدم تسليم السلطة كما تعهدوا. ومن الناحية القانونية، اعتبرت الشبكة أن ذلك الإعلان وكل ما يترتب عليه من آثار باطل قانونيًا ما لم يتم إجراء استفتاء شعبي يعطيه القبول».

ورفض البيان مبدأ «إصدار المجلس العسكري لأي إعلانات دستورية بعد انتخاب البرلمان»، مشيرًا إلى إن «الحديث منذ استفتاء مارس 2011 عن عدم تجاوز شرعية الاستفتاء، تم مسحه بجرة قلم في عشية وضحاها بصدور ذلك الإعلان» .

وشدد على أن الإعلان الصادر «يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء».

وأضافت الشبكة أن «مجلس الشعب فقط من حقه إصدار التشريعات، وإذا قال البعض إن مجلس الشعب تم حله، فإن هذا لا يخوّل العسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد».

وقال البيان إن الإعلان الصادر «يغتصب معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب (المادة 53 مكرر1)، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة (المادة 53 مكرر)، أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل (المادة 53 مكرر2) إلا بعد موافقة المجلس العسكري، بما يعني أن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يخالف كل تقاليد الديمقراطية» .

ووصف الشبكة في بيانها تلك المواد بأنها «تحول الجيش إلى دولة داخل دولة، وتفصح عن المخاوف الحقيقية لدى قادة القوات المسلحة، والأسباب المباشرة لإصدار هذا الإعلان العسكري»، لافتا إلى أن الإعلان الصادر شمل  تعديلات «تبين نوايا العسكر الحقيقية في دستور مصر القادم، حيث أعطى للعسكر والمحكمة الدستورية دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة التأسيسية والاعتراض على مشروع الدستور أو إيقافه»، في إشارة إلى (المادة 60 مكرر1).

وأكد البيان أن «مصر في مفترق الطرق، بين إكمال ثورتها وتكريس دولة القانون والحياة الديمقراطية، وبين عسكرة الدولة بشكل كامل، واحتفاظ العسكر للأبد بصلاحياتهم الإلهية، على حساب هيئاتها المنتخبة التنفيذية والتشريعية»، مطالبا كل القانونيين والحقوقيين والقوى الوطنية برفض ذلك الإعلان، واتخاذ كل السبل القانونية والسياسية لإبطاله، وتمكين الهيئات الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة.