اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، صباح الإثنين، الإعلان الدستورى المكمل، الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصبح دولة فوق الدولة، بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وقوات مسلحة لا يتدخل في شؤونها أحد، ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره».
وأشار «حمزاوي»، في رسالة نشرها على صفحته على موقع «فيس بوك»، إلى أن الإعلان الدستوري المكمل، يعني وجود «رئيس منتخب بصلاحيات منقوصة، تجعله في موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف، ومرحلة انتقالية جديدة لا سقف زمني محدد لها».
وتابع: «الإعلان المكمل نكوص وتراجع عن تسليم السلطة، وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة»، مشيرًا إلى أهمية توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير، مختتمًا بقوله: «ضرورة وواجب وطني».
يأتي ذلك بعدما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًّا مكملاً، الأحد، يمنحه صلاحيات تشريعية ومالية في ظل حل مجلس الشعب، ويضمن تمثيل «جميع طوائف الشعب»، بحسب الإعلان، في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ويقرر أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.