أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن لقاء جمعه، الأحد، بالفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس، حيث أبلغهم رفضه لإصدار إعلان دستوري مكمل.
وأضاف الكتاتني، في بيان أصدره مساء الأحد: «قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل، ومنعدم لأنه لا يستند إلى أي سند دستوري، طبقًا للإعلان الدستوري القائم».
وأكد رئيس مجلس الشعب لأعضاء المجلس العسكري أن «القرار الصادر بحل البرلمان ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلي أي نص في الإعلان الدستوري القائم، سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل، وأنه كان أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان»، وذلك بحسب ما جاء بالبيان.
وأوضح الكتاتني، خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء، والحفاظ على المؤسسات المنتخبة إعلاءً للإرادة الشعبية.
وأوضح رئيس مجلس الشعب، أنه أكد خلال اللقاء أيضًا على أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرًا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي، وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقًا للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل قال الكتاتني، إنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان واعتبره «تعديًا على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعط الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب».
وأهاب الكتاتنى بالمجلس العسكري أن يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احترامًا للإرادة الشعبية وإعلاءً لمصلحة الوطن.
