قال حاتم عزام، عضو مجلس الشعب، صباح الأحد: «لا يمكن أن نسمح لمجلس عسكري غير منتخب، أن ينقلب علي شرعية برلمان منتخب بـ٣٠ مليون مواطن».
وأضاف «عزام»، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، في تعليقه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بحل ثلث البرلمان: «الإعلان الدستوري لا يمنح حق حل البرلمان للعسكري قولًا واحدًا» مشيرًا إلى تواصله مع العديد من نواب الشعب، الذين وصفهم بـ«الأحرار» من أحزاب مختلفة كثيرة، لينعقد مجلس الشعب، مختتمًا بقوله: «ولنعتبر قرار العسكري والعدم سواء».
وتابع: «لا أدافع عن بقاء مقعد بالبرلمان لشخصي، فوالله إنها مسؤولية ثقيلة وعبء في الوقت والجهد، ولكننا يجب أن ندافع عن عدة مبادئ أساسية، فالبرلمان المصري هو الجهة الوحيدة المنتخبة بشرعية شعبية حتى الآن، وبإقبال غير مسبوق».
واعتبر «عزام»، أن المجلس العسكري «يعود في وعوده، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه يسحب السلطات في ٣٠ يونيو، عكس ادعائه أنه سيسلمها»، مضيفًا أن «مفهوم الشرعية الشعبية، ودولة المؤسسات الديمقراطية، ألا تتغول السلطة القضائية أو التنفيذية على السلطة التشريعية، فالحكم خاص ببعض أعضاء ثلث البرلمان، المنتخبين بنظام فردي من الحزبيين».
ولفت «عزام» إلى أن «هذا انقلاب واضح علي الثورة، فالمجلس العسكري هو الذي وضع هذا النظام الانتخابي بعد استشارة (الدستورية)، وظل يتباهى بانتخابات البرلمان كدليل على تسليمه السلطة التشريعية»، مضيفًا بقوله: «العسكري يستعيد السلطة التشريعية، ويحاول إخراج فراغ دستوري، حتى يسيطر هو علي مقاليد الأمور بإعلانات دستورية ومرسومات قوانين».
واختتم «عزام» رسالته المنشورة قائلًا: «لا للانقلاب العسكري على الثورة.. ومجلس الشعب قائم بموجب الدستور والقانون، وقبل كل هذا بشرعية ٣٠ مليون مصري».