«العليمي»: حل البرلمان نتيجة حتمية للتحالف بين الإخوان و«العسكري»

قال زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار حل البرلمان نتيجة حتمية للتحالف السابق بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وتخليهم عن الثوار والثورة، مؤكدًا أنه سيرفض المثول أمام النيابة العسكرية، لأنه لن يعترف بتحقيقاتها مع المدنيين، لافتًا إلى الانتخابات الرئاسية «لن تكون نزيهة»، وأن «الرئيس الذي يريده المجلس العسكري سيأتي لا محالة».

وأضاف «العليمي»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، في عددها الصادر، الأحد، أن قرار حل البرلمان جاء نتيجة حتمية للتحالف السابق بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وتخليهم عن الثوار والثورة، وهو التحالف الذي تم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية عاجلة قبل الدستور، ما أدخل البلاد في هذا المأزق السياسي الذي وصفه بـ«الكارثي».

 وانتقد «العليمي» أداء مجلس الشعب خلال شهور عمله التي بدأت يناير الماضي، مؤكدًا أنه لم يكن على قدر المسؤولية، ولم يفعل للمواطنين ما كانوا ينتظرونه، لأنه كان يبحث طوال الوقت عن التوصل إلى مواءمات وصفقات سياسية مع المجلس العسكري، وليس مطالب الناس وكيفية تحقيقها.

وطالب «العليمي» المواطنين بإبطال أصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا، مشيرًا إلى أن الانتخابات «لن تكون نزيهة»، وأن «الرئيس الذي يريده المجلس العسكري سيأتي لا محالة»، لافتًا إلى أن الرئيس القادم سيأتي وفق قواعد غير عادلة، وأن المعركة الحقيقية ليست من هو الرئيس وإنما هي تحقيق الحرية والديمقراطية، وهذا لم يتحقق بعد.

وأكد زياد العليمي أنه لم يتم استدعاؤه من قبل القضاء العسكري، في الاتهامات الموجهة ضده بسب المشير طنطاوي حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيرفض المثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه، لأنه لا يعترف بالنيابة العسكرية من الأساس، التي ليس لها الحق في التحقيق مع مدنيين.. وهو كشخص مدني لن يمثل إلا أمام النيابة المدنية.

كان القضاء العسكري قد طالب وزير العدل منذ أيام بمخاطبة مجلس الشعب «المنحل» لرفع الحصانة عن زياد العليمي للتحقيق معه بعد اتهامه بسب وقذف المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن «العليمي» أنه سيبطل صوته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، رافضا التصويت لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أو محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن «القواعد التي تجرى في ظلها الانتخابات، ومنها المادة (28) المحصنة للجنة الانتخابات وقراراتها، تقول إنها انتخابات غير نزيهة».