قال محمد عمرو، وزير الخارجية، إن الجهود المصرية مستمرة بشأن تسلم رجل الأعمال حسين سالم من إسبانيا.
وقال «عمرو»، في تصريحات، الخميس: «لم يصلنا أى شىء بهذا الصدد»، واستطرد: «لكن السلطات الإسبانية أبلغتنا رسميا بأنه حدث تعليق من المحكمة الدستورية الإسبانية لتنفيذ قرار التسليم، لحين النظر فى طلب سالم اللجوء السياسى هناك».
ورفض وزير الخارجية الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بالتقاعس فى عملها تجاه استرداد أموال المصريين فى الخارج، وكذلك رموز النظام السابق الهاربين، ومن أبرزهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى.
وأوضح أنه بخصوص استرداد أموال المصريين من الخارج، أرسلت الوزارة أكثر من 2000 مكاتبة إلى أكثر من دولة من أجل إعادة هذه الأموال حتى تم «تجميدها»، مشيراً إلى أن هناك إجراءات وتحقيقات قضائية وموضوعات فنية ليست من اختصاص «الخارجية» التى تعد همزة الوصل بين جهاز الكسب غير المشروع والبلاد الأجنبية، موضحاً أن السفارات فى جميع دول العالم تمارس ضغوطا شديدة من أجل إعادة هذه الأموال، ودائماً ما يكون هذا الأمر على رأس أولويات السفراء بالخارج.
وأضاف «عمرو»: «وفيما يتعلق بتسلم المصريين الهاربين، فإن الوزارة تعد أيضاً همرة الوصل بين النيابة العامة والدول الأجنبية وتنفذ ما تطلبه منها».
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية أن ما حدث من اعتداءات على المصريين فى اليونان تم التعامل معه بكل حزم، منوهاً بـعقد لقاء مع السفير اليونانى بالقاهرة، والتأكيد له على عدم قبول مصر بأى تجاوز ضد مواطنيها فى الخارج.
وذكر أن السفير اليونانى أكد أن الاعتداءات قامت بها مجموعات متطرفة تستهدف جميع الأجانب وليس المصريين وحدهم، وأشار إلى أنها تقوم بذلك اعتقاداً منها أن الجاليات الأجنبية هى سبب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها اليونان، وأدت إلى تزايد أعداد العاطلين.
وأوضح «عمرو» أن جميع السفارات المصرية تتلقى تعليمات مشددة بعدم التهاون فى أى حق للمصريين بالخارج.