«التنظيم والإدارة» يقدم مشروع قانون لوقف التعيين على ميزانية الصناديق الخاصة

قدم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشروع قانون إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، لتعديل القانون 19 التابع للقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى، لحظر التعيين على الأبواب الثانى والرابع والسادس، ووقف إفراط الجهات الحكومية فى التعيينات الجديدة، عقب إعلان الحكومة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة.

يتكون مشروع القانون من 3 مواد، الأولى تنص على حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الأبواب الأول المخصص للأجور والثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والرابع، للدعم والمنح والمزايا، على أن تخصص اعتمادات هذه الأبواب للأغراض المخصصة لها.

وتنص المادة الثانية، على وضع عقوبات لمن يخالف القرار، عبارة عن الحبس لمدة لا تزيد على شهرين والعزل من الوظيفة أو أحد العقوبتين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية، ونصت المادة الثالثة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز: «إن الجهاز قدم خطة إلى مجلس الوزراء، تضم 3 بدائل لتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، الأول عبارة عن تأسيس شركة قابضة، تتبعها شركات تضم كل العاملين على الصناديق، والثانى نقل هذه العمالة إلى الباب الأول أجور، والثالث إنشاء فصل فى الباب الأول بالموازنة، مخصص للعاملين فى الصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة، على أن يصبحوا موظفين، لهم وظائف دائمة فى الموازنة».