أخبار متعلقة
تقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشروع قانون إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب يحظر فيه التعيين على الأبواب الثاني والرابع والسادس من الموازنة، وذلك على خلفية إفراط الجهات الحكومية في التعيين، بعدما أعلنت الحكومة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة.
وستتم إضافة القانون فى صورة تعديل لقانون 19 التابع لقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالجهاز الإداري.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، الأولى تنص على حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات «الباب الأول أجور»، وعلى اعتمادات الباب الثانى المخصص لشراء السلع والخدمات، واعتمادات الباب الرابع المخصص للدعم والمنح والمزايا، حيث تخصص اعتمادات هذه الأبواب للأغراض المنشأة لها.
وتنص المادة الثانية على وضع عقوبة لمن يخالف القرار تصل للحبس مدة لا تزيد على شهرين، والعزل من الوظيفة العامة، أو أحدهما مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية.
من جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – أن الجهاز تقدم بخطة إلى مجلس الوزراء، تضم 3 بدائل لتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، الأول عبارة عن تأسيس شركة قابضة تتبعها شركات تضم كل العاملين على الصناديق، والثاني نقل هذه العمالة إلى الباب الأول أجور، وأخيرا البديل الثالث عبارة عن إنشاء فصل فى الباب الأول بالموازنة يضم العاملين فى الصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة، ويصبحون موظفين دائمين لهم وظائف دائمة في الموازنة.
قال النحاس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن إيرادات الصناديق الخاصة سنويا تبلغ نحو 98 مليار جنيه، فيما تبلغ حجم مصاريفها نحو 96 مليار جنيه، والمتبقي نحو 1.7 مليار جنيه في صورة رصيد مرحل، فيما تبلغ أرصدة هذه الصناديق بالبنك المركزى نحو 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه أرصدة متواجدة بالبنوك التجارية.
وأضاف أن حصة وزارة المالية فى ايرادات هذه الصناديق ستتم زيادتها من 5% إلى 20% مقابل رواتب هذه العمالة والبنود الأخرى.
وقال النحاس إن هناك مقترحا بوضع حد أقصى للعاملين بالصناديق لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على هذا المقترح من جانب مجلس الوزراء، وجار دراسته من جانب لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب.
