أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، دعاوى قضائية تطالب بتعليق إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاد المرشحين الرئاسيين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
أخبار متعلقة
كما أحالت المحكمة دعوى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، التى يطالب فيها بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ووقف انتخابات جولة الإعادة بين «مرسى» و«شفيق» مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية برمتها، إلى هيئة المفوضين أيضًا.
كان «صباحي» قد طالب في دعواه ببطلان الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى ما اعتبره «عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء، وعمليات تزوير لإرادة الناخبين».
وتركزت طلبات مقيمي الدعاوى على استبعاد «شفيق» على أن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تنظر في مدى دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف باسم «العزل السياسي»، وأنه في حالة نجاح «شفيق» وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا حكمًا قضائيًا بتأييد قانون العزل، فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية، ويصبح نجاح «شفيق» بالرئاسة غير شرعي على نحو يوجب وقف إعلان النتيجة لحين صدور حكم الدستورية.
وأجلت المحكمة لذات الجلسة الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها باستبعاد «مرسي» من خوض الانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى أن نجليه يحملان الجنسية الأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بتمكين «صباحي» من خوض جولة الإعادة حال استبعاد مرسي، استنادًا إلى أنه يأتي في المركز التالي لـ«مرسي» و«شفيق» من حيث عدد أصوات الناخبين، على نحو يوجب تصعيده ليخوض جولة الإعادة مع «شفيق»، بحسب مقيم الدعوى.
