حملة «صباحي» تقيم دعوى أمام «الإدارية العليا» لوقف الانتخابات الرئاسية

أقامت حملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، تطالب فيها بوقف إجراءات الجولة الثانية وبطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، وحملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنه ٥٨ ق إدارية عليا.

وجاء في عريضة الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة ١٧ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، والتي تنص على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات».

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن اللجنة خالفت المادة السابقة وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين، وأدرجت بها أحد المرشحين الذي مازال موقفه غير نهائي، في إشارة إلى الفريق أحمد شفيق، لأن موقفه مرهون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بالعزل السياسي، مما جعل القائمة والتي وصفتها المادة بالنهائية، قائمة احتمالية مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات في المرحلة الأولى وما سيلحق في المرحلة الثانية.

وقالت اللجنة القانونية لحملة حمدين صباحي إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ أبريل، ولم تراعي المدة التي حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك لأن الانتخاب الأول قد بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم ١١ مايو، مما يجعل المدة التي حددها القانون منتقصة أحد عشر يوماً.

وأشار المحامون مقيمو الدعوى إلى أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية، بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدئي من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.