نظرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من حمدين صباحي، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي يطالب فيها بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك وقف إجراء انتخابات جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، والحكم بإعادة إجراء العملية الانتخابية بكاملها، وذلك لوجود أخطاء ومخالفات، بقواعد بيانات الناخبين.
ودفعت محامية حمدين صباحي، أمام المحكمة بعدم دستورية المادة الـ5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، استنادًا لمخالفتها المادة 39 من الإعلان الدستوري، وأن هذه المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعطي مصلحة الأحوال المدنية الأحقية في تحديث قواعد بيانات الناخبين، بينما نصت المادة 39 من الإعلان الدستوري على أن الانتخابات تخضع للإشراف القضائي بالكامل، وبالتالي فإن اختصاص تحديث قواعد بيانات الناخبين معهود للجنة انتخابات الرئاسة وحدها دون غيرها.
وطالبت بإلزام وزارة الداخلية بتسليم «صباحي» نسخة من قاعدة بيانات الناخبين التى أجريت بها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكذلك بطلان إعلان نتيجة هذه الانتخابات ووقف إجراء انتخابات الإعادة.
