حركات جامعية ترحب بتعديلات «قانون الجامعات» وتعتبرها خطوة أولى للإصلاح

رحب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، بالموافقة المبدئية لمجلس الشعب على تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي، كخطوة أولى للإصلاح المالي والعلمي داخل الجامعات.

وانتقد الأعضاء عدم تنفيذ المطلب الخاص بضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، عضو مؤسس في حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»: «إن موافقة مجلس الشعب على 3 بنود، هي زيادة الدخول، وانتخاب القيادات الجامعية، والأساتذة فوق سن السبعين، تمثل مرحلة أولى»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد.

وأوضح «عبد الجواد» لـ«المصري اليوم» أن «الموافقة على إقرار التعديلات على القانون، تكشف ادعاء البعض بأننا نريد تمرير القانون تحت غطاء زيادة الدخول»، مضيفا أن «التعديلات والزيادات تمت، ولا بد من مناقشة مشروع القانون الجديد باستفاضة، للخروج بتوافق حول القانون الجديد، يرضى عنه المجتمع الجامعي».

وقال الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسي النقابة المهنية لأعضاء هيئات التدريس: «إن التعديلات جيدة»، محذرا من أي خلل في معايير اختيار القيادات الجامعية عند تلاوة نصوص المواد.

وأشار إلى أن «النقابة تقترح النص في القانون المعدل على شغل جميع المقاعد القيادية الجامعية بالانتخاب، على أن تبين اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط اللازمة لشغل هذه الوظائف».

واعتبرت الدكتورة ليلى سويف، وهي عضو مؤسس لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن «التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب بشكل مبدئي خطوة جيدة»، مطالبة باستكمال الإصلاح.