«رشيد»: قرار الحجز على أموالي عقابًا لرفضي طلب مبارك الانضمام لوزارة «شفيق»

كشف رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن النائب العام أصدر قرارًا بمنعه وزوجته من التصرف في أمواله، بعدما رفض طلب الرئيس السابق حسني مبارك أن يكون ضمن وزارة الفريق أحمد شفيق التي تشكلت عقب جمعة الغضب، في محاولة لتهدئة الرأي العام.

وأشار «رشيد» في حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم، إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من الفريق أحمد شفيق، بعد جمعة الغضب في 30يناير، وطلب منه أن يكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد، لكنه رفض ذلك.

وأضاف: «بعدها اتصل بي الرئيس السابق حسني مبارك، وكلمني بغضب، وقالي أنا بأمرك إنك تكون في وزارة شفيق، وقولتله لا أنا كفاية عليا».

وتابع: «بعدها أغلق مبارك الهاتف وهو غاضب، فشعرت أن شيئًا ما سيحدث، وقررت السفر في وضح النهار، وبالفعل صدر بعدها بأربعة أيام قرارًا بالحجز على أموالي وإحالتي للتحقيق».

وكشف عن أنه طلب من الرئيس السابق حسني مبارك، أن يستقيل من الوزارة في يونية 2010 نظرًا للحالة السياسية التي كانت تعيشها البلد، لكن مبارك قال :«استني لبعد الانتخابات».