قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته هنا محمود عبدالرحمن فهمى، وبناته علية وراوية وسلمى، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، وطلب المستشار الجوهرى من محكمة جنايات الإسكندرية، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته،
وطلب من محكمة استئناف القاهرة الكشف عن سرية حساباته فى البنوك، وذلك فى التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، حول تحقيقه مكاسب غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وتربيح آخرين دون وجه حق، وتم إخطار جميع الجهات الرسمية بمضمون قرار المنع للمتهم الهارب وأسرته، وكذلك الشهر العقارى، لكون رشيد سبق التحفظ على أمواله وممتلكاته من جانب النيابة العامة على ذمة القضايا التى يحاكم فيها. كانت البلاغات التى تلقاها الجهاز، أفادت بتضخم ثروات رشيد محمد رشيد، بطريقة غير مشروعة، وأنه اشترك مع أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين، فى تكوين ثروات غير مشروعة. وسهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وساعدوا فى منح شركة بالم هيلز أراضى فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة العين السخنة والساحل الشمالى بأسعار تقل كثيراً عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حسابات رشيد فى البنوك تضخمت وتضاعفت، واعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، ويمتلك أسهماً فى شركات مختلفة.
وتلقى الجهاز تحريات من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته.
