نادي القضاة يجتمع الأسبوع المقبل لنظر تجميد «القضاة» منتقدى «حكم قضية مبارك»

اندلعت أزمة جديدة بين نادى القضاة و«تيار الاستقلال» فى القضاء، بسبب تداول أسماء قضاة يعتزم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، تجميد عضويتهم بسبب ظهورهم الإعلامى وإنتقادهم الحكم فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وبعض رموز نظامه، وفيما قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم النادى، إنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة خلال الأسبوع المقبل لتحديد الأسماء، توعد المستشار هشام رؤوف، أبرز المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، النادى فى حال اتخاذ تلك الخطوة، قائلاً: «رد فعلنا وقتها لن يتوقعوه».

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف أن بيان رئيس مجلس الشعب لن يؤثر على البلاغات التى ينتوى القضاة تقديمها إلى النائب العام ضد من تطاولوا عليهم، مبرراً ذلك بالقول: «سنترك القانون يأخذ مجراه الطبيعى».

ورفض «الشريف» التعليق على موقف قانون السلطة القضائية خلال الفترة المقبلة إذا بدأ البرلمان إقراره، وقال: «لا نريد استباق الأحداث.. ونفضل الابتعاد عن نقاط الخلاف فى المرحلة الحالية». واعتبر «الشريف» أن المستشار أحمد الزند عبر عن 13 ألف قاض، باستثناء «8 أو 9 أو 10 قضاة من تيار الاستقلال لا يعبرون إلا أنفسهم».

فى المقابل، رفض المستشار هشام رؤوف، أبرز المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، ما يذكره النادى عن احتمال تجميد عضوية عدد من القضاة، قائلاً: «هذا ليس من حقهم ولا من حق الجمعية العمومية تنفيذ تلك العقوبة بكلمة من مجلس الإدارة».

وتوعد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مجلس إدارة نادى القضاة برد فعل لا يتوقعونه فى حال اتخاذ قرار بتجميد عضوية أى من القضاة، وأضاف: «لن يتمكن (الزند) من حرمان قضاة من التعبير عن رأيهم لأننا نمارس هذا الحق من أيام الاستبداد، وقت أن كان هو لا ينطق إلا بما يرضى عنه النظام السابق».

من جهة ثانية تنظر اليوم محكمة جنح الأزبكية أولى جلسات محاكمة 3 قضاة  مفصولين و7 آخرين فى واقعة «محاولة اقتحام دار القضاء العالى»، وكانت النيابة قد أحالتهم أمس الأول إلى جلسة محاكمة عاجلة  بتهم التجمهر والاعتداء على الممتلكات العامة واستخدام أدوات للاعتداء على المواطنين.