«قضاة» يطالبون «البرلمان» بسرعة إصدار قانون «محاكمة الرئيس»

طالبت حركة «قضاة من أجل مصر»، بضرورة إصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، حتى لا يتم إعادة صناعة ديكتاتور جديد، خاصة أن جميع القوانين الحالية لا تتيح محاسبة ومساءلة الرئيس طوال فترة رئاسته للبلاد.

وقالت الحركة في بيان لها، السبت، «بعد الحكم الصادر على الرئيس المخلوع حسني مبارك، اتضح للجميع أنه لا توجد أي قوانين تتصدى لظاهرة الدكتاتورية التي سيطرت على مصر خلال العقود الستة الماضية، سوى قانون الخيانة العظمى، وهو ما يصعب إثباته وإدانة الرئيس به، لذلك يجب عمل قوانين وتشريعات لمساءلة الرئيس والوزراء».

من جهته أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس الحركة، ورئيس نادي القضاة السابق، إلى أن الرئيس السابق، حسني مبارك، لم تتم محاكمته إلا بعد تنحيه، وأي قضايا كان طرفًا فيها مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لم يستطع أحد الاقتراب منها طوال فترة منصبه، لذلك يجب إصدار القانون حتى لا يكون الرئيس القادم فوق المساءلة.

وأوضح «عبد العزيز»، ضرورة أن تضمن القوانين المساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت وظائفهم سواء كان رئيس جمهورية أو وزيرًا أو مواطنًا بسيط، وطالب بضرورة سن قوانين لوقف ظاهرة الدكتاتورية التي سيطرت على البلاد حتى لا يتحول أي رئيس قادم إلى ديكتاتور تصعب مساءلته مثلما حدث خلال فترة حكم مبارك للبلاد، والذي يجب محاكمته على مئات القضايا خلال رئاسته للبلاد في هذه المدة، لافتًا إلى ضرورة قيام مجلس الشعب بإصدار قانون لمحاسبة الرئيس بهدف الحفاظ على الشعب الذي وثق في أعضائه، وهو ما يتطلب منهم كنواب للشعب بعد الثورة أن يعملوا لصالحه والحفاظ على حقوقه ومصالحه حتى لا تعود مصر إلى ما قبل 25 يناير2011.