طالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري، بما يتيح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد قبل أي انتخابات، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في أحقية المجلس العسكري في تعديل مادة من الإعلان الدستوري.
أخبار متعلقة
وقال نور :«إذا قالت المحكمة الدستورية إنه يجوز للمجلس العسكري أن يعدل مادة في الإعلان الدستوري فعلى المجلس أن يبادر بالتعديل».
وقال فرحات، خلال الصالون الثقافي بحزب العدل، الأربعاء،: «القواعد تسبق البناء، فلا يمكن أن نبني مجالس نيابية دون أساس»، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما عام 1994 أكد أن اللجنة التأسيسية لإعداد دستور جديد هي أعلى سلطة في الدولة».
وعلق فرحات قائلا: «كيف نطلب من البرلمان تشكيل لجنة لها سلطات أعلى منه؟ وكيف سنطلب من مجلس به 50% عمالا وفلاحين أن يلغي هذه النسبة؟».
وأكد أنه من أجل الوصول إلى تركيبة سياسية متقدمة في مصر، «فلا يجب أن يخضع الدستور الجديد للأيديولوجيات لأنه يضع مبررات لقهر الآخرين، ويجب ألا يضم الدستور مصطلحات الرأسمالية أو الاشتراكية أو غيرها حتى لا يتم إقصاء من هم خارج هذه الأطر».
وطالب فرحات بتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية، ليحاكم بتهمة الخيانة العظمى فى قضايا تزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور وتحقيق مكاسب للغير وغيرها.
ولفت إلى أن «مشكلة ثورة 25 يناير أنها لم تصل للحكم»، و«ستكون أول ثورة في التاريخ التي تحاكم النظام السابق بالقوانين العادية دون محاكمات استثنائية».
ودعا فرحات إلى «ضرورة أن يتضمن الدستور المقبل لمصر حرمان الرئيس من سلطة تعديل الدستور»، مشيرا إلى أن الرئيسين السابقين، السادات ومبارك، «أساءا استخدام هذه المادة».
