أخبار متعلقة
تستمع محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الإثنين، إلى خبراء جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهام أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته حوالي 64 مليون جنيه.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، حيث طالب «الجوهري» «نظيف» برد المبلغ وتغريمه مبلغًا مماثلًا، بما يساوي 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر، أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسؤولي الجهات التي حصل منها «نظيف» على عقارات.
ودلت التحقيقات على أن «نظيف» استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وولديه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج «سان ستيفانو»، وأيضا قيامه بإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص، وأجبر «نظيف» الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة، يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن «نظيف» عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته.
