رئيس«الاحتكار»:رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق تضمن خفض أسعار السلع و الخدمات

دعت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز الاحتكار الي ضرورة وجود سياسة عامة للمنافسة، تكون على قمة اولويات جميع أجهزة الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى ارساء قواعد  المنافسة العادلة

وقالت ان اهتمامات الجهاز ستركز علي رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي ينتج عنها تنوع الاختيارات أمام المستهلك العادي، والتي تضمن له الحصول على المنتجات والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى ككل.

وتابعت ان الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لتحقيق التكامل في مراقبة الأسواق فضلا عن توفير ضمانات لتطبيق احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتوازي مع نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصريوتعزيز مبادئ السوق الحر.

وأشارت ان الجهاز استطاع  خلال العامين السابقين فحص 11 بلاغا مقدم من عدد من المواطنين والشركات، فضلا عن الانتهاء من 6 دراسات سوقية لكشف الممارسات الاحتكارية فى عدد من القطاعات المختلفة فى السوق المصرى وذلك بناء على طلب من الحكومة او من خلال مبادرة الجهاز بالدراسة. والتى انتهى فيها الجهاز الى وجود 3 مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كل من سوق الالبان والزجاج المسطح ودور العرض السينمائي تم احالتهم الى النيابة العامة.

واوضحت ان الجهاز سيعمل على وضع وتنفيذ سياسة متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحماية المنافسة في مصر بالاشتراك والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة.