قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب دعوة عدد من المستثمرين وجمعيات المستهلكين إلى حضور مناقشات مشروع قانون منع الاحتكار المطروح على اللجنة حاليا، من خلال لجان استماع داخل اللجنة للتعرف على متطلبات مجتمع الأعمال من مواد القانون الجديد.
قال عباس عبدالعزيز، وكيل اللجنة، إنه ستتم دعوة منظمات الأعمال الأسبوع المقبل لحضور المناقشات، خاصة أن اللجنة تسعى حاليا إلى سرعة خروج القانون للنور والعمل به ليواكب التطورات السياسية الجارية.
وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن العديد من الصناعات التى تمثل منتجاتها سلعا استراتيجية مثل الأسمنت والحديد والسكر أبدت ترحيبها بهذه الخطوة، قبل قرار دعوتها الذى اتخذته اللجنة الاحد .
واستبعد «عبدالعزيز» ما يتردد حول سعى جماعة الإخوان وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة إلى السيطرة على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الجماعة لا تسعى إلى ذلك وأن هذا الكلام غير دقيق خاصة أن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن تعيينات واختيارات أعضاء هذا الجهاز المهم.
وأشار إلى أن اللجنة متفرغة خلال الفترة الحالية لمناقشة مشروع القانون الذى تعتبره الأهم حاليا، فى ظل توجهات الحكومة للحفاظ على هوية السوق الحرة.
ولفت إلى أن قرار إلغاء اتفاقية الغاز يعد قرارا صائبا فى ظل ما رصدته اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة والطاقة من توقف 40 شركة عن النشاط بسبب نقص الطاقة، وهو ما أكده وزير الكهرباء من حل أزمة الكهرباء بتغيير وجهة الغاز من إسرائيل إلى محطات الكهرباء المصرية.
