واجهت البورصة المصرية جلسة هي الأكثر شحًا في السيولة والتداولات على مدار العام ونصف العام الماضي، وسط عزوف المستثمرين بشكل كبير عن التعامل، ترقباً الحكم في قضيتين حاسمتين على الصعيد السياسي، وهما العزل السياسي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من ماراثون الانتخابات الرئاسية، وكذلك حل البرلمان، المنتظر البت فيهما نهاية الأسبوع الحالي.
وسجلت قيمة التعاملات أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، مسجلة 81.7 مليون جنيه، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي «EGX 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 0.39%، فاقدًا 17 نقطة، ليصل إلي مستوى 4471 نقطة.
وخسرت الأسهم نحو 1.3 مليار جنيه من قيمتها، إثر تراجع رأس المال السوقي إلى 324.7 مليار جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار إقفال 68 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 50 ورقة.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، لـ«المصري اليوم»، إن جلسة الأحد، شهدت نقصًا حادًا وشحًا في السيولة، بسبب ترقب شرائح المستثمرين المختلفة بشكل كبير للأحداث السياسية، لاسيما البت في قضيتي العزل السياسي وحل البرلمان وجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وتوقع عبد الرحمن، أن تميل التعاملات خلال الأسبوع الحالي نحو الهبوط، مرحجًا استهداف المؤشر الرئيسي لمستوى 4300 نقطة بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
وقال إن «تراجع قيمة مبيعات الأجانب لا يرجع إلي تغير اتجاهاتهم نحو الخروج من السوق، وإنما بسبب عدم وجود مشترى في ظل وجود جمود في اتخاذ قرارات الشراء»، مستطردا :«لا يوجد مشتري، ولا تنفيذ، البورصة بلا طعم ولا رائحة هكذا يمكن وصف الوضع الراهن».