رئيس الرقابة المالية: التصالح مع نجلي مبارك في قضية البورصة في يد المحكمة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحسن أداء بورصة الأوراق المالية في مصر مرهون باستقرار الأوضاع السياسية، ومدى رضا الشارع وتقبله لنتيجة انتخابات الإعادة لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال الشرقاوي، في حواره مع برنامج «استديو 27» على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الأربعاء: «إن الحديث عن تدهور صحة الرئيس السابق حسني مبارك أصبح غير مؤثر على تحركات الأسهم بالبورصة، حيث إنه لم يعد في موقع تنفيذي بالبلاد أو متخذ القرار».

وحول قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون سوق المال نظم عقوبة التلاعب في الأسهم المقيدة بالبورصة، والتي تكون بالسجن والغرامة، ويتم التعامل معها على حسب كل حالة.

وأوضح أن التلاعب بالأسهم له أنواع، إما أن يصدر عن الشركة المقيدة من خلال إعلانها بيانات غير دقيقة قد تؤثر علي سعر السهم، أو قيام المستثمر بوضع طلبات وهمية توحي بحركة إيجابية علي السهم، وبالتالي يقوم المستثمر بالبيع وكل هذه الحالات يتم مراقبتها بصورة دقيقة.

وأضاف الشرقاوي، أنه وفيما يخص قضية علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع، فإن هيئة الرقابة المالية أحالتها إلى النيابة والتي أحالتها بدورها إلى الجنايات، لتصبح في يد المحكمة، وطالما أنها أصبحت في يد القضاء لا يجوز التحدث فيها وفقا للقانون، رافضًا التعليق على ما أثير من وجود طلبات للتصالح من قبل نجلي الرئيس، مكتفيًا بالقول إن القضية في يد المحكمة وليس هيئة الرقابة المالية.

ورأى أن التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية لها أكبر الأثر على أداء سوق المال، وتعد من أهم المتغيرات الرئيسية التي تفقد شهية المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي إلي الاستثمار بالسوق.

وكشف عن أن الهيئة أعدت الكثير من الأدوات المالية التي من شأنها الإسهام في تنشيط سوق المال في مصر، لكن لم ولن يتم طرحها في الفترة الحالية نظرًا لأن التوقيت غير مناسب في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليًا، وطرحها حاليًا يعني فشلها.

وحول دور الهيئة في استرداد الأموال المنهوبة، أشار إلى أن عملية استرداد الأموال المهربة إلي الخارج ليس من سلطة الرقابة المالية كما أنها تقوم علي العديد من الإجراءات تنتهي بصدور حكم الاسترداد.