أخبار متعلقة
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من إعداد الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد، بعد توافق أعضاء اللجنة عليه، وتضمن المشروع 115 مادة في 5 أبواب.
وأكد المشروع المقترح على «مدنية الدولة، وأن يكون نظام الدولة رئاسيًا برلمانيًا مختلطًا»، وقال يحيى عقيل، عضو اللجنة، خلال اجتماعها الأحد، إن «صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة، وتولي رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب».
أضاف «عقيل» أن «المشروع اشترط توجيه اتهام لأحد الوزراء في قضايا التقصير أو الخيانة العظمى بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وأن يتم تغيير الوزراء عن طريق رئيس الوزراء المُعين من رئيس الجمهورية.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة، إن «أهم ملامح باب الحريات بالدستور الجديد تشمل إتاحة حق الإضراب والتظاهر السلمي وتحديد وضع الأجانب في مصر، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يحق لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، والدفاع عن حقوق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم، بالإضافة إلى إلزام الدولة بالتعويض لأي مواطن قام بتنفيذ عقوبة بناء على حكم ثبت وجود خطأ به».
وشمل الاقتراح «الإبقاء على 13 مادة من مواد دستور 1971، مع إجراء ضبط لغوى لعدد منها وإضافة وحذف بعض العبارات منها، وتتعلق هذه المواد بالحريات العامة والشخصية وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والمؤسسات».
