أخبار متعلقة
قال حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه تعرض لضغوط من جهات لم يسمها، لإبعاده عن المشاركة في المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد والقوى السياسية والحزبية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي انتهت إلى الاتفاق على إطار عام لأسس ومعايير تشكيل الجمعية.
وأضاف الحزب الذي يترأسه الدكتور محمد أبو الغار في بيان له، السبت، أن الضغوط حاولت إثناءه عن مواقفه ومبادئه بحجة القبول بالممكن تارة، وتارات بعدم جدوى الحوار مع القوى الأخرى، وأن عليه إما «الانزواء بعيدا عن الحياة السياسية تحت دعاوى تنسب نفسها زورا للثورة، أو الاستقواء بأطراف خارج المجال السياسي».
وأكد البيان أن كل الضغوط التي تعرض لها الحزب «لتقديم التنازلات أو العزلة أو التبعية لم تثنه ومعه التيار المدني الديمقراطي عن المشاركة في الحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية، بالتزامن مع مشاركته في كل فاعليات الثورة دون أن يلجأ للعزلة بعيدا عن الحياة السياسية، أو أن يكون تابعا لأي طرف أيا كان».
وأشار البيان إلى أن «موقف الحزب والتيار المدني، الذي بدأ بالانسحاب من الجمعية التأسيسية التي شكلتها الأغلبية البرلمانية في وقت سابق بطريقة تضمن هيمنتها على قراراتها وأعمالها، هو الذي أدى في النهاية بعد شهرين من الحوار إلى الوصول لبداية توافق وطني تأسس على عدم استحواذ أي تيار على أكثر من 50% من تشكيل الجمعية، وهو المبدأ الذي يضمن ألا يفرض أي تيار رأيه ورؤيته».
وأبدى الحزب تحفظه على بعض المعايير التي تم الاتفاق عليها، في مقدمتها ارتفاع نسبة تمثيل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلا أنه أكد في الوقت نفسه قبول الإطار العام المطروح والضمانات التي تم الاتفاق عليها بشأن عدم سيطرة تيار سياسي واحد على اتخاذ القرار.
