وجه دفاع المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، لجماعة الإخوان المسلمين، تهمة التخطيط للأحداث، وقدم أسطوانة مدمجة لهيئة المحكمة، تحتوي على مشاهد من أحداث الموقعة الشهيرة، التي جرت يومي 2 و3 فبراير 2011، والمتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال، بقتل متظاهرين.
وطالب الدفاع بشهادة كل من: اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة.
وتلت النيابة العامة، مرافعتها، السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية «موقعة الجمل»، وكانت هيئة المحكمة قد خصصت آخر جلساتها التي عقدت في 17 مايو الماضي بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين، وشاهدت المحكمة 11 مقطع فيديو وتسجيلًا صوتيًا.
وشملت التسجيلات مداخلات للمتهمين صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور، عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني يوم 27 يناير 2011، معلنين فيها دعوة للتهدئة، والتأكيد على عدم التصدي لأي مظاهرات حفاظاً على وحدة الوطن، علاوة على تسجيلات أخرى لمداخلات أجراها المتهمون خلال أيام الثورة.
وعقّب «الشريف» من قفص الاتهام على ما جاء في التسجيلات قائلا: «ما جاء بأقوال شهود الإثبات كلام مرسل، وأنا لست رجلًا شريرًا، بل رجل سياسي».
وقامت المحكمة بإخراج فتحي سرور من القفص وهو في حالة انفعال، عقب انتهاء عرض التسجيلات المتعلقة به، فبدأ كلامه قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم ..الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون»، وقدم حافظة مستندات تضمنت نسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية، الذي أصدره سرور، كما طالب بالأعمال التحضيرية لدستور 1971 لتوضيح أنه كان مشاركًا فى إعداده، خاصة البابين الثالث والرابع الخاصين بالحريات والحقوق العامة.