قانونيون يضعون سيناريوهات ما بعد «حل البرلمان».. ويؤكدون: «التوافق هو الحل»

رسم قانونيون وسياسيون سيناريوهات عدة، فى حالة حكم المحكمة الدستورية بإقرار قانون العزل السياسى على الفريق أحمد شفيق، المرشح فى انتخابات الرئاسة، أو الحكم بعدم دستورية منافسة أعضاء الأحزاب للمستقلين على مقاعد الفردى بمجلس الشعب.

قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية منافسة أعضاء الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية بمجلس الشعب، الأمر الذى سيقتضى معه إعادة الانتخابات البرلمانية على ثلث مقاعد مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدًا أن المجلس من حقه الاستمرار فى العمل، لأن المجلس يجوز له متابعة أعماله فى حالة اكتمال النصاب القانونى، والمحددة بثلثى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية على الثلث ستكون بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وتوقع رمضان أن يستمر الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه من الأرجح قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، لافتا إلى أنه فى حالة قضاء المحكمة بدستورية العزل، سيكون هناك سيناريوهان للانتخابات الرئاسية، أولهما أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة، وأن يتم فتح باب الترشح للمصريين الذين تنطبق لديهم شروط الترشح، أما السيناريو الثانى فهو أن تتم إعادة الانتخابات ما بين الـ12 مرشحًا بعد استبعاد شفيق.

وأكد رمضان أنه فى حالة الموافقة دستوريًّا على قانون العزل سيتم تطبيقه على شفيق، حتى وإن كان القانون قد تمت الموافقة عليه بالمجلس، بعد إغلاق باب الترشح، مادامت الانتخابات لم تحسم بعد لصالح أحد، نافيًا إمكانية تصعيد حمدين صباحى فى حالة استبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية، لأنه لا يجوز قانونًا ذلك، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإمكانية فوز الدكتور محمد مرسى بالتزكية فى حالة خروج شفيق من الانتخابات الرئاسية، لأن الإعادة تتم ما بين الحاصلين على أغلبية الأصوات.

وقال الدكتور جمال عبد الجواد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سابقًا، «ما لم يكن هناك توافق سياسى بين الأطراف السياسية بما فيها المجلس العسكرى حول الخطوات القادمة، سيكون صدور هذا القرار، حتى لو كان قانونيا، سببا فى إثارة أزمة واسعة وعدم استقرار فى المجتمع»، مؤكدًا أن الإقدام على تلك الخطوة قد يتسبب فى حل البرلمان واضطراب كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حل البرلمان قد يؤدى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية، وأن ذلك يتوقف على كيفية تعامل الإخوان مع الموقف، موضحًا: «إذا رأوا أن فرص مرشحهم كبيرة فقد يوافقون على حل البرلمان على اعتبار أنهم سيأخذون سلطة أعلى، أما إذا رأوا أن الأفضل التمسك بالبرلمان، فقد تكون هناك مقاومة شديدة من قبلهم وقد يضطرون للنزول إلى الشارع».

ورأى المستشار محمد البكرى، رئيس نادى قضاة طنطا سابقا، أنه فى حال تأكيد المحكمة الدستورية العليا على تقرير مفوضى الدولة، فإن حل مجلس الشعب سيتعلق بالقوائم الفردية فقط، وستتم الإعادة عليها، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات على المقاعد الفردية تحاشيًا لأى أزمة، خاصة مع توافق صدور الحكم مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ووصف مجدى حسين، أمين عام حزب العمل الإسلامى، صدور مثل هذا القرار بـ«عبث كبير فى حق الثورة»، مشيرا إلى أن إعادة الانتخابات تكلف الدولة أكثر من مليار و600 ألف جنيه، متسائلا: «كيف نعيدها فى هذا الوقت غير المستقر»، منوها بضرورة وجود توازنات سياسية للخروج من تلك الأزمة.