قضية الغاز: عمر سليمان وعاطف عبيد أكدا عدم مسؤولية «مبارك» عن التصدير لإسرائيل

أفادت المحكمة فى أسباب حكمها بتبرئة «مبارك» فى قضية «الغاز» أنه ثبت من إطلاع المحكمة على صورة ضوئية كان قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات لخطاب منسوب إلى عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برسم رئيس مجلس إدارة شرق البحر الأبيض المتوسط متضمن أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بجلسة، 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة، كما أشارت الحيثيات أن عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، قال بجلسة المحاكمة إن المتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل، عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الذى يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول، موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض على رئيس الجمهورية السابق.

وبسؤال المتهم محمد حسنى السيد مبارك بالتحقيقات، أنكر ما أسند إليه من اتهام، ومثل بجلسات المحاكمة واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح أوجه دفاعه فى الدعوى، ملتمسا القضاء ببراءته من هذا الاتهام.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة وقد أحاطب بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر فيها وسبرت أغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين، ترى أن تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واطردت عليه أحكامها من تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحيلها عن معناها ولا يحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره، ولا معقب عليها فى ذلك، كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداه بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.

وأضافت الحيثيات أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن الأحكام فى المسائل يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين، وليس على الشك والظن و التخمين، وأنه يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كيما تقضى له بالبراءة.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه وبالبناء على ما تقدم وإعمالا له وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمامها عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، أو تحديد سعر تصديره، وأن الذى يتولى تحديده هيئة البترول.

لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمى، من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل، وتحديد كمياته وسعره، وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى أى توجيهات بشأن تحديد السعر.

كما استندت المحكمة للبراءة أنها اطمأنت إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ـ بالتحقيقات، من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته ـ أى الشاهد ـ وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول التى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور. وأكدت الحيثيات فى ذلك أن التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأمموال العامة سالف الذكر أن من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية، التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، فإنها تطرح ما عداها، واستقر فى ذهن المحكمة بالجزم والقطع واليقين فى ضميرها ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى، لا من حيث التعاقد، ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر، إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلتاهما وجهان لعملة واحدة.