حملات صباحي وأبوالفتوح وعلي تتهم شفيق بالحصول على مليون صوت «باطل»

واصل المصريون فى الخارج إقبالهم على التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وأكدت السفارة المصرية فى واشنطن أن نسبة الإقبال على التصويت أكبر من الجولة الأولى. وشهدت سفارات مصر فى أبوظبى والكويت وقطر والسعودية واليونان إقبالاً ملحوظاً من قبل المقترعين.

شن ممثلو حملات ثلاثة من المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهم حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح وخالد على، هجوماً كاسحاً على المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، وأكدوا وجود مليون «صوت باطل» تم نسبها لرصيده فى الجولة الأولى، فى وقت شهدت فيه لجان الاقتراع للمصريين فى الخارج إقبالا لافتا، فيما استبعدت مصادر قضائية إقدام المحكمة الدستورية العليا على الفصل فى التعديلات التى أدخلت على قانون العزل السياسى قبل جولة الإعادة. وأكد ممثلو الحملات للمرشحين السابقين فى مؤتمر صحفى عقد الإثنين، أنه «بعد دراسات مشتركة أجرتها اللجان القانونية للحملات الثلاث استمرت مدة أسبوعين، ثبت أن هناك مليون صوت انتخابى باطل ضمن النتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، تم احتسابها لصالح شفيق».

وقال أحمد جمعة، الممثل القانونى لحملة «حمدين صباحى»، إن «تزوير الأصوات لصالح شفيق حدث بشكل ممنهج وليس عشوائيا»، مشيرا إلى أن «دخول الفريق شفيق جولة الإعادة يعد إهانة للثورة استلزم إنهاء الخلافات بين الحملات الثلاث والتوحد فى جبهة ثورية واحدة لفضح المخالفات الانتخابية».

وطالبت الحملات الثلاث، المحكمة الدستورية العليا، بتأجيل إجراء جولة الإعادة بناء على المخالفات التى تم رصدها، ومنها توقيع الناخبين على كشفين مختلفين، ووجود أسماء متوفين ومجندين فى كشوف الاقتراع، وتسويد البطاقات وشراء الأصوات، لحين الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى.

إلى ذلك أكدت مصادر قضائية، رفضت ذكر اسمها، لـ«المصرى اليوم» استحالة فصل المحكمة الدستورية العليا فى التعديلات التى أدخلت على قانون العزل السياسى قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن «التعديلات لا تزال فى قلم المحضرين بالمحكمة، وفقا للمواعيد المحددة لتسلم المذكرات من أطراف النزاع، وأن المواعيد تنتهى فى 12 يونيو الجارى، ثم تحال الدعوى بعدها إلى هيئة المفوضين التى ستعقد جلسة تمهيدية للتحضير، ثم تقوم بحجز الطعن على التعديلات لكتابة تقرير برأيها القانونى، ثم تحيله إلى المحكمة التى ستقوم بتحديد جلسة للفصل فيها».