تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الثلاثاء، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي أحمد عبد السلام الريطي، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة في دمياط، بالإضافة إلى وزيري العدل والداخلية ومحافظ دمياط ومدير الأمن، وكذلك رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة، ووقف إجراء انتخابات الإعادة.
أخبار متعلقة
وبرر مقيم الدعوى طلبه بصدور القرار من لجنة غير مختصة، ولمخالفته للإعلان الدستوري والمادة 28 منه، مطالبا بإلغاء كافة ما يترتب على القرار من آثار مع إلزام المدَّعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال «الريطي» في دعواه إنه «لا يمكن وفقا للإعلان الدستوري أن تكون اللجنة التي تقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، هي نفسها التي تقوم بإدارتها، وبالتالي فإن ما قامت به اللجان العامة من إدارة لعمليات الاقتراع والفرز هو إجراء باطل، ولا يُعتد به وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد».
