ناقش مجلس الشعب، في جلسته الصباحية، الأحد، عددًا من البيانات العاجلة لبعض النواب حول الحكم الصادر بالسجن المؤبد للرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وبراءة معاوني الأخير ونجلي مبارك، وتداعياته.
أخبار متعلقة
وقال النائب السلفي يونس مخيون: «إن الحكم (صدمة) وإن الردع في حكم الله بشريعته، مما يستوجب تنفيذ حكم الحرابة في حسني مبارك وعصابته»، لأنهم أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله، باختطاف وقتل وترويع وطن وأمة، حسب قوله.
وطالب «مخيون» بتقديمهم لمحاكم ثورية رادعة «ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة وأموال وأعراض الشعب».
ورفض النائب عمرو الشوبكي إجراء أي محاكمات ثورية أو خاصة، معتبرًا ذلك «ليس المسار الذي اتخذته الثورة منذ بداياتها»، ومشددًا على أهمية عدم إنتاج «ثورات القرن التاسع عشر» أو أي نظام استبدادي تحت أي حصانة لي فرد، مما يتناقض مع القيم النبيلة للثورة حسب قوله.
واقترح «الشوبكي» بتشكيل لجنة بمبادرة من البرلمان «لجمع الأدلة الحقيقية التي تدين رموز النظام السابق، مع التعامل مع الخلل المتعلق بطمس القضية في قضية الأمس، بتوطؤ من بعض الجهات».
فيما وصف النائب عصام العريان، مظاهرات الأمس ضد الحكم، بأنها «استجابة فورية متوقعة من الشعب، لمحاولة مستميتة منذ اندلعت الثورة، أطرافها معروفة، وهم شعب يريد بناء نظام جديدًا على أنقاض القديم، وحكومات متتالية، وسلطة تنفيذية مسيطرة، وأجهزة أمنية تعمل بدأب في المخابرات العامة على إجهاض هذه المحاولة».
واعتبر «العريان» أن محاولات إعادة النظام القديم مستمرة حتى بعد الانتخابات الرئاسية، ومؤكدًا على التصدي لها، لأن روح الثورة قائمة، مشيرًا إلى أن «المحاكمات ستعاد بعدالة ناجزة»، رغم كل من يحاول عرقلة تحقيق أهداف الثورة، مختتمًا بقوله «لن تعود عقارب الساعة للوراء، وسنحيًا كراما في بلد حر كريم».
واعتبر النائب أمين إسكندر أن البرلمان لم يفعل شيئًا من واجبه «كبرلمان للثورة» تجاهها، في إطار الصراع الدائر بينها وبين القوة المضادة لها، سواء كجهة رقابية من خلال «البحث عن الأدلة وسد الثغرات القائمة» أو كجهة تشريعية» من خلال إصدار قانون لمحاكمة الرئيس»، لافتًا أن أحد النواب تقدم به، إضافة لاقتراحات أخرى قدمها النائب عمرو حمزاوي.
واتهم النائب ممدوح إسماعيل، في كلمته، جهازي المباحث والأمن القومي بعدم التعاون في تقديم الأدلة، مشددًا على وجود أدلة على تورط وزارة الداخلية في عمليات قتل المتظاهرين، وأنها «موجودة لدى أجهزة الدولة»، والتي تتحمل مسؤولية جريمة إخفاء الأدلة.
وأشار «إسماعيل» إلى أن «المحكمة تحدثت بمقدمة فيها إدانة، ثم ناقضت نفسها بالحكم بالبراءة»، معلقًا بأن قضية مبارك رسالة بأن النظام البائد عائد بكل قوة، لكننا نرسل له رسالة من برلمان الثورة بأننا صامدون».
