بدأت النيابة العامة، الأحد، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به نشطاء سياسيون وقاضٍ ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز النظام السابق، والمتعلق باتهامهم بالخيانة العظمى.
وقررت النيابة استدعاء مقدمي البلاغ للاستماع إلى أقوالهم، الإثنين، والاطلاع على ما لديهم من مستندات، وأدلة تؤكد الاتهامات المقدمة، كما علمت «المصرى اليوم» أن النيابة العامة بصدد الإعلان خلال أيام عن تفاصيل قضية جديدة تتهم «مبارك» بالإضرار العمدي بالمال العام، والمعروفة بـ«بيع ديون مصر».
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال بلاغاً يتهم الرئيس السابق حسني مبارك واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الحالي، ووزراء الحكومات المتعاقبة منذ سنة ١٩٨١، وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ بالخيانة العظمى إلى نيابة شرق القاهرة لبدء التحقيق فيه، وسماع أقوال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، والشاعر عبد الرحمن يوسف.
وقال مقدمو البلاغ إن «مبارك» أخلّ بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي، وأساء إلى شعبه واستخدم سلطاته في تسخير إمكانيات الدولة لتحقيق مصالحه الخاصة، بما يتعارض مع الصالح العام.
وأشار البلاغ إلى أن مبارك كان مواليًا للكيان الصهيوني على نحو يمس استقلال الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه، وأنه منذ تولى حكم مصر لم تكن لديه رؤية واضحة للسياسة الداخلية والخارجية، ولم ينشغل إلا بالبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وظن أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضمانًا لتحقيق هذا الهدف، وليس الشعب الذي أقسم على رعاية مصالحه.
وأكد البلاغ أن الرئيس السابق لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث الحكم سوى اللجوء لأمريكا، وأن مبارك أدرك أن الطريق إلى عقل أمريكا يمر بقلب إسرائيل، فحاول إرضاءها بشتى الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب وكرامته، فأفرج عن جاسوسها عزام عزام.
وشدد البلاغ على أن «مبارك» رحب بالشراكة التجارية مع إسرائيل عبر اتفاقية «الكويز»، وباع الغاز الطبيعي المصري بثمن بخس فى صفقة «العار» التى طالب القضاء الإداري بتعديلها، فضلاً عن الموافقة الرسمية المصرية على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان، أملاً في تصفية حزب الله، والحرب على غزة أملاً في تصفية منظمة حماس.
وقال البلاغ إن الرئيس السابق لم يكن يستطيع ارتكاب مثل هذه الجرائم بمفرده، وساعده فيها أعوان حكمه، نائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة، حيث لم يلتزموا بواجبهم الدستورى باعتبارهم شركاء فاعلين في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة، وارتضوا أن يكونوا مجرد سكرتارية للرئيس يؤمرون فيطيعون، بل ويظهرون موافقتهم على سياساته باعتباره الحكيم والعبقري والملهم.
