قانونيون: أحكام براءة مبارك ونجليه أضاعت فرصة استرداد الأموال المهربة

قال قانونيون إن حكم المستشار أحمد رفعت، ببراءة مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك، من قضايا الفساد المالي، «أضاع فرصة مصر في استرجاع الأموال التي تم تهريبها، خاصة في إسبانيا.

وأشاروا إلى أن مصر «لم يعد أمامها أي فرصة للتقاضي، وأن القضايا التي رُفعت أمام الكسب غير المشروع لنفس الغرض هي قضايا واهية لن يُسفر عنها أي شيء»، مؤكدين أن الفرصة الأخيرة هي رفع قضايا جديدة على حسين سالم بعيدًا عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي، إن الحكم ببراءة مبارك وحسين سالم في قضايا الفساد المالي هو حكم «كارثي أهدر حقوق مصر تمامًا»، و«أضاع أي فرصة لحصولها على الأموال المهربة إلى الخارج»، مؤكدًا أن مبارك ونجليه سيتمكنون من استخدام هذا الحكم كوثيقة أمام المحاكم الدولية تمنع أي دولة وعلى رأسها إسبانيا من إعادة الأموال إلى مصر.

واستغرب من حصول حسين سالم على براءة وهو هارب دون التحقيق معه أو سؤاله، ما يثير الجدل خاصة بعد تبرئته «غيابيًا» أمام العالم من قضايا تصدير الغاز لإسرائيل، وأكد أن القضايا المرفوعة على مبارك أمام «الكسب غير المشروع» «لن توصل لشيء»، «فمبارك الآن لديه حكم تاريخي يستغله ويستخدمه أمام القضاء الدولي فكيف ننتظر من الكسب غير المشروع إعادة هذه الأموال؟».

من جانبه رأى ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن الحكم يعني أن الأموال التي هربت «لن تعود لمصر أبدًا»، وأضاف: «مع هذا النظام القضائي والسياسي أيضًا ليس لدينا أي فرصة لاستعادة أموال الشعب التي هربت»، مشيرًا إلى أن المحاكم الدولية «لن تقبل برفع أي دعوى أخرى، وأن السند القانوني الذي حصل عليه نجلا مبارك وحسين سالم، قطع الطريق أمام أي محاولة لاستعادة أموال الشعب».

ورأى الدكتور رضا هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر، أن الحكم غيابيًا على حسين سالم بانقضاء الدعوى ضده أصبح «حكم تبرئة له من التهم الموجهة إليه، ويترتب عليه عدم إمكانية استعادة الأموال المهربة في الخارج، إلا في حالة تحريك النائب العام لدعوى جديدة ضد حسين سالم بالممارسات المالية الفاسدة في معاملات أخرى غير قضية الغاز، مع ضرورة أن تكون مخالفات حديثة حتى لا يتم إجهاضها أمام القضاء بدعوى التقادم مرة أخرى، بالإضافة إلى الطعن على الحكم الصادر غيابيًا ضده وهدم عنصر التقادم الذي استند عليه القاضي في حكمه، وهدم الأسس الذي استند عليها الدفاع بالاستناد لعنصر التقادم، وذلك بإثبات أن هذه الدعوى من ضمن الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم، خاصة إذا كانت مرتبطة بأشخاص كانوا في السلطة وسهلوا عملية الفساد».