استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، وآخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالاستماع إلى باقى شهود الإثبات، حيث أكد الشاهد إبراهيم كامل عدم وجود خلافات مسبقة بينه وبين جميع المتهمين، وأنه لم يسبق له معرفة حسين سالم رجل الأعمال.
وقعت مشادات بين المصورين ونجل سامح فهمى عندما فوجئ بهم يتهافتون على قفص الاتهام عند دخول والده لتصويره، وتدخل أقاربه لمنعه من التشاجر مع المصورين. وقال إنه يريد إبعاد الكاميرات عن والده، لأنه يشعر بالضيق من موقفه وتواجده داخل القفص، ولا يقصد إهانة أحد من وسائل الإعلام ولكن يطلب منهم مراعاة ظروفهم الصعبة.
بدأت الجلسة بإصدار رئيس المحكمة قرارا بوقف البث التليفزيونى والإذاعى والتسجيلى أثناء سماع شهادة الشهود، ونبه على الإعلاميين المتواجدين بالقاعة بمحاسبة من يخالف القرار.
قال الشاهد إنه تم تعيينه فى وزارة البترول عام 1998 وكان وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز ثم تمت إعارته لمدة 30 عاماً لشركة بترول بلاعيم وكان تخصصه الغاز الطبيعى فى كل مجالاته، بالإضافة إلى عمله بجهات كثيرة فى مجال البترول والغاز، وأنه لم يتقلد أى مناصب سوى وكيل أول بوزارة البترول لشؤون الغاز. وأشار إلى أن علاقته بـ«فهمى» أنه كان رئيسه المباشر، وسأله رئيس المحكمة: قررت بأقوالك فى تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول كلفك بإعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الغاز الطبيعى فى مصر وعناصر أخرى، متى كان ذلك وكيف تم؟ فرد الشاهد: معالى الوزير قال..إلا أن القاضى قاطعه وقال له: نحن أمام المحكمة فلابد أن تقول «إن المتهم الأول قال»، فاستكمل الشاهد كلامه قائلاً إن المتهم الأول تم تعيينه وزيرا للبترول فى شهر أكتوبر عام 1999 وكانت اهتماماته حول الغاز الطبيعى وتصديره بصفة عامة وشكّل اللجنة العليا للغاز برئاسته وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول الوزارة، وجميع نواب رئيس هيئة البترول، ورئيس شركة مابكو للبترول، المتهم فيها المهندس إبراهيم صالح والمهندس نصر عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، باعتبارهما أكبر شركتين بقطاع البترول.
وأضاف الشاهد أن مهمة اللجنة هى دراسة تصدير الغاز بصفة عامة وتسعيره للتصدير، وسأل المتهم الأول (فهمى) الحاضرين من أعضاء اللجنة عن رأيهم فى قيمة تسعير الغاز فرد كل منهم على حدة بتحديد أسعار مختلفة عن الآخر بالزيادة والنقص، وعندما جاء الدور على الشاهد لإبداء رأيه، حيث كان من أعضاء اللجنة، رد قائلاً: هذه المسألة لا تتطرق إلى تقديرات جزافية ويجب عمل دراسة علمية تشمل تكلفة الغاز المصرى بصفة عامة أو متوسط تكلفته وإجمالى الاحتياطى الموجود فى الأسواق المحتملة لتسويقه وظروف كل سوق وكل دولة على حدة من هذه التصديرات ومتطلباتها من الطاقة ومن الغاز الطبيعى سواء بصفة غازية عبر أنابيب من مختلف دول أوروبا أو كغاز مسال مصدر من شمال أفريقيا.
واستطرد الشاهد قائلاً إن الدراسة شملت أيضاً تصدير الغاز المحلى والشروط التى يجب توافرها فى عقود بيع الغاز العالمية والمعدلات السعرية المطبقة على العالم، بالإضافة إلى تصورات مختلفة بتصدير جزء من الاحتياطى المصرى للغاز الطبيعى فى أوروبا، وبالتحديد ما أسفرت عنه دراسة الأسواق المحتملة التى تنحصر فى دول إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وشملت أيضاً طرق تسعير الغاز وتصديره عبر الأنابيب بمنطقة شرق البحر المتوسط وإلى الأردن، وبالنسبة لشرق البحر الأبيض المتوسط كان يصل عن طريق خط أنابيب أنشئ بواسطة شبكة بترول بلاعيم عامى 1997 و1998 من بورسعيد إلى القنطرة، ويعبر من أسفل قناة السويس متجها إلى شمال سيناء ثم العريش ومنها إلى الشيخ زويد، وكان الهدف وقتها إنشاء محطة إسالة الغاز فى العريش وتم شراء الأرض لهذا الغرض ولم يتم تنفيذ المشروع، أما بالنسبة لتصديره عبر شرق البحر المتوسط فكان المشروع يشمل إنشاء خط لتوصيل الغاز ولم يتم وقتها تحديد إسرائيل فى الخطة، وإنشاء خط آخر يذهب إلى طابا عبر خليج العقبة إلى الأردن، وهذه كانت - فى وقت عمل الدراسة - مجرد تصورات ودراسات فنية واقتصادية، بالإضافة إلى أن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول لم تملكا تسعير تصدير الغاز وفقا لقانون الهيئة العامة للبترول لأن الغاز مملوك للدولة وللشعب، والتصرف فيه يكون بالاستهلاك المحلى طبقا لعقود الإلزام المبرمة بين الهيئة وجميع الشركات الأجنبية والمصرية التى تعتبر شريكاً للهيئة، أما بالنسبة للفائض فيتم التصرف فيه عن طريق التصدير.
وأضاف الشاهد أن أسعار الغاز معروفة على المستوى العالمى والمعلومات المتعلقة بأسعاره فى بعض الأسواق ليست معلنة بصفة رسمية إلا فى بعض مطبوعات مراكز بحث متخصصة وعالمية وموثوق فيها، لأن المعدلات السعرية للغاز سرية. وأوضح أن التوصيات النهائية والاتفاق مع الخبراء والهيئة أن يتم إقامة مصنعين لإسالة الغاز وتصديره إلى دولتى إسبانيا وفرنسا، لم تشر الدراسة صراحة إلى أن تصدير الغاز سيصل إلى إسرائيل ولكن كان واضحا بين المسؤولين أنه سيتم تصديره لإسرائيل وافترضت الدراسة أيضا أسعار وحساب سعر الغاز على المستوى العالمى فى بداية عام 2000 والمتمثلة فى أن سعر بيع الغاز النهائى يكون شاملا تكاليف كل مراحل النقل والشحن.
أما بالنسبة للغاز، طبقا للدراسة، فقد نصت القوانين المشاركة على الالتزام فى البحث بمشاركة الإنتاج من الغاز مع الشريك الأجنبى الذى يتحمل المصروفات طبقا لمناقصات هيئة البترول، وصاحب أفضل عقد يكون شريكاً، وهو الذى ينفق ويشارك فى الإنتاج لأنه هو الملتزم بالمصروفات، بالإضافة إلى أن الدولة هى المسؤولة عن تسديد الضرائب التى تصل إلى 40٪ علماً بأن الدولة تحصل على 10٪ إتاوة من الإنتاج الصادر عن الآبار، وتنص الاتفاقيات بموجب القانون وبعد موافقة مجلسى الشعب والشورى على معادلة سعرية تربط سعر الغاز، كما شملت الدراسة المعادلات السرية فى تصدير الغاز من دولة إلى أخرى، وهذه الدراسة تكون مدتها فى الاستخدام 20 عاماً لكل حقل على حدة. وأشار الشاهد إلى أنه أعد دراسة عن تصدير الغاز لإسرائيل وسلمها لوزارة البترول.
