واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تصدير الغاز المصرى إلى عدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.
لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق قدم خلالها دفاع أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» ـ مقيمو الدعوى أمام القضاء الإدارى ـ عدداً كبيراً من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن، وقررت المحكمة إعطاء أجل لكلا الطرفين للاطلاع على ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها وأرجأت نظر الطعن لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة على حكم الغاز فى أوائل أكتوبر الماضى، وطلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة، وما إذا كان الطعن من بدايته على قرار تصدير الغاز المصرى لأى من الدول، أم تصديره لإسرائيل تحديداً.
