قال كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي «أندرو ستون»، إن الحكومة المصرية المقبلة ينبغي عليها تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص، وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية في إدارة الأعمال.
أخبار متعلقة
وأضاف ستون أن توفير البيئة المواتية للاستثمار فى مصر سيرتكز بشكل رئيسي على تعزيز الاستقرار السياسى والأمني، وتأهيل العمالة وبناء المؤسسات الفعالة وتبني البنية التشريعية التي تراعى مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية وكبح الفساد.
وأشار إلى أن البنك الدولي حريص على دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، دون التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن البنك يحترم سيادة كل الدول، ومن بينها مصر.
وأوضح أن قدرة الاقتصاد المصري على توفير الوظائف سيتوقف على دعم قطاعي التصنيع والخدمات، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتقليص معدلات البطالة.
وأكد المسؤول الدولي ضرورة إزالة التباين بين المناطق الحضرية والريفية، وتطوير العشوائيات لخفض معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كان البنك الدولى قد حث مصر على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لكبح التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.
