أخبار متعلقة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال، وقيمتها 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، لجلسة 2 يوليو المقبل لسماع الشهود.
كان ممثل نيابة أمن الدولة قد وصف «عز» في مرافعته الأخيرة بأنه «خليل لخيانة الأمانة وأن خطاياه كبرت وتعاظمت حتى طالت الشعب بأكمله، وأنه تسلق على حبال السلطة حتى أحاط نفسه بجدار منيع وأصبح خائنًا لشعبه إلى أن انتزعت منه الأقنعة وأصبح قابعًا في قفص الاتهام، وأنه حبيب للظلام، عدو الحياة، سخر من شعب ضعيف، لكن من يزرع الشوك يجنى الجراح».
وطلب ممثل النيابة من المحكمة أن تضرب بيد من حديد على يد المتهم الذي وصف بالظالم الذي أفسد في الأرض، قائلا: «إنه أحمد عز، الذي كان لخيانة الأمانة خليل، وارتكب جرائم ألقت بظلالها على السواد الأعظم من شعب مصر، ودخل في حلقات متصلة من العدوان على المال العام، متخذًا صورة رجل الأعمال الجاد، لكنه في الحقيقة كان يتسلق على حبال السلطة، وشاءت الأقدار أن يأتي يوم تنزع فيه الأغطية وتكشف الخطايا لنأتي بهذا الفتى إلى قفص الاتهام وقد أحاطت بها خطاياه».
كانت التحقيقات قد قالت إن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ قدرها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، عندما كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي نفس الوقت كان مالكًا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة وجاء الإضرار بالمال العام متمثلاً في إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
