«الزراعة» تُطالب «العسكري» بقانون لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، تتضمن مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستصدار أمر عسكري أو مرسوم بقانون بوقف التعديات على الأراضي الزراعية، معللة ذلك بتأثيره الشديد على الاقتصاد المصري وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي لمصر.

وأشارت المذكرة الرسمية للوزارة إلى أن القانون رقم 119 لسنة 2008 أسهم في زيادة عدد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتسبب في الحد من قدرة الدولة على تنفيذ قرارات الإزالة، لأنه أسند تنفيذ قرارات الإزالة إلى الوحدات المحلية دون انتظار للإجراءات القضائية.

فيما تضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين بالتعدي أو الاعتراض على قرار الإزالة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على 5 أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

وطالب المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات «حاسمة» لردع المخالفين، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم المساس بخصوبتها، موضحًا أن الأمر «يتطلب إصدار مرسوم بقانون أو أمر عسكري حتى يتسنى إيقاف نزيف الأراضي الزراعية.

وحصلت «المصري اليوم» على نص مشروع القانون، الذي يتكون من 4 مواد، متضمنًا في مادته الأولى حظر التعدي على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخططات استراتيجية عامة، وذلك سواء كان التعدي بالتبوير العمد أو الإتيان بأفعال من شأنها التبوير سواء من خلال حفر أساسات أو تشوين مواد بناء أو إحاطتها بأسوار أو التعدي على المراوي أو المصارف الخاصة بها أو البناء عليها أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأراضي بغرض البناء عليها سواء من خلال المالك أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية.

وتشمل المادة الثانية من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وإزالة التعدي بالطريق الإداري فور وقوعه، وذلك على نفقة المخالف دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولا يجوز التغاضي عن إزالة هذه التعديات مهما كانت الأسباب، وتضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية، ويُحكم بمصادرتها بالإضافة إلى العقوبة السابقة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من يعترض تنفيذ إزالة المخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية، بينما تتضمن المادة الرابعة أن يُعمل بالمرسوم فور صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.