شن أعضاء مجلس الشورى هجوما حادًا على وزارتي الداخلية والزراعة واتهموهما بالتسبب في تعدي الفلاحين على الأراضي الزراعية، بسبب غياب قانون يحمي الأراضي، بجانب الانفلات الأمني، الذي أدى لضياع الكثير من الأراضي، حسب قولهم.
قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالمجلس، إن مصر تفقد 3.5 فدان كل ساعة بمعدل 30 ألف فدان سنويًا، محذرًا من تفاقم المشكلة مستقبلاً، وأضاف خلال عرضه طلب المناقشة حول التعديات على الأراضي، أن رموز النظام السابق لا يعنيهم تطوير البلاد، بل يدعمون خطة لتقويض الثورة وتدميرها، باتباع سياسة الأرض المحروقة، وتطبيق مقولة: «عليا وعلى أعدائي».
وقال اللواء أحمد جمال الدين: «إن استخدام كلمة (الانفلات الأمني) بدون ضوابط أرسل رسالة للخارج بعدم عودة الاستثمارات والسياحة للداخل، معترفًا بزيادة عدد الحوادث، لكنه قال إن ذلك ليس تهاونًا من الشرطة أو تآمر، بل لوجود تحديات عديدة واجهتها، منتقدًا هجوم القنوات الفضائية على الشرطة والتأكيد بشكل مستمر على وجود انفلات أمني».
وأشار جمال الدين إلى أن انشغال الشرطة والجيش بالانتخابات دفع الأهالي للتعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأنه تم تنفيذ وإزالة 48 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، «رغم أن تنفيذ قرارات الإزالة ليس اختصاص الشرطة، التي يقتصر دورها على تأمين قوة الإزالة»، حسب قوله.
وقال محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة: «إن الحالة الأمنية غير المنضبطة بعد الثورة ساهمت في ظهور التعديات على الأراضي الزراعية بشكل كبير»، وأضاف أن العام الماضي شهد 53 ألف حالة تعدي على مساحة تقدر بحوالي 15 ألف فدان، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية عقب تولي حكومة الجنزوري المسؤولية كانت أولوياتها إعادة الأمن للشارع، وتابع أن حجم الإزالات التي تمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يساوي كل ما تم تنفيذه خلال العام الماضي بأكمله، وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية يتضمن نصوصا تحدد كيفية التعامل مع المخالفين، وتم إرساله لمجلس الوزراء، الذي وافق عليه وأرسله بدوره إلى مجلس الشعب.
وقال على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: «إن هناك منتجعات يتم بناؤها على النيل من خلال التعدي على الأراضي الزراعية، وأصحابها «مسنودين» من ناس كبيرة في الدولة، وأضاف أن «الفساد في المحليات لم يعد للركب كما كان بل وصل للنخاع».
