تراجعت البورصة المصرية تراجعًا كبيرًا في مستهل تعاملات الأحد، تعاملات بداية الأسبوع، وذلك تخوفًا من الاضطرابات السياسية في البلاد على خلفية الحكم على مبارك والعادلي وأعوانه، السبت.
أخبار متعلقة
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 2.42%، فاقدًا 113.5 نقطة، ليصل إلى 4572 نقطة.
وبلغ حجم التداولات 8.629 مليون سهم، بقيمة بلغت 20.393 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 1.528 ألف صفقة.
اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي مبيعات بلغ 0.667 مليون جنيه للمصريين، و1.381 مليون جنيه للعرب، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء محققين صافي مشتريات بلغ 2.048 مليون جنيه.
وتوقع عدد من المحللين أن تواجه البورصة حالة من الارتباك، التي يمكن أن تعرضها لخسائر ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وقال أشرف محمود، خبير أسواق المال، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستثمرين لديهم حالة تخوف كبيرة من عودة الاضطرابات بالشارع، خاصة بعد بدء توافد الكثيرين إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن حكم المؤبد على الرئيس السابق ووزير داخليته لم يقنع الشارع.
وأضاف أن مؤشرات البورصة قد تتلقى صدمة جديدة خلال تعاملاتها وربما تستمر تلك الصدمة لجلسات بقية الأسبوع حال تفاقم الاضطرابات، ما قد يدفع بشرائح عديدة من المستثمرين التي كان يراودها أمل أن النطق بأحكام قد يعيد الهدوء إلى الشارع للبيع المكثف خلال الجلسات المقبلة، خوفًا من حدوث انهيارات للأسعار تذكرنا بما حدث بعد الثورة.
وتوقع الدكتور عمر عبد الفتاح، محلل أسواق المال، أن تشهد جلسة تعاملات موجة بيع هستيرية من قبل المستثمرين خاصة الأفراد، خاصة في ظل مؤشرات إحجام الأجانب عن الشراء بعد المبيعات المكثفة لهم على مدار الأسابيع الماضية.
من جانبه أكد أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات صحفية الأحد، أنه لا تطبيق لأي إجراءات استثنائية خلال جلسة التداول بالبورصة المصرية، الأحد، وأن سوق المال المصرية ستمارس عملها اليوم بشكل طبيعي وفى مواعيدها الرسمية، موضحا أن البورصة المصرية نجحت في تجاوز آثار العديد من الأحداث السياسية، خلال الفترة الحرجة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
