«حكم مبارك» يضع البورصة في مأزق.. وتوقعات بأسبوع «صعب»

أكد خبراء ومسؤولون في شركات لتداول الأوراق المالية، أن منطوق الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونية، وضع البورصة في مأزق شديد، متوقعين مواجهة سوق المال أسبوعاً صعباً وازدياد حالة الترقب، خوفا من نشوب احتجاجات شعبية اعتراضا على الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وقال الدكتور حمدي رشاد، رئيس شركة الرشاد لتداول الأوراق المالية: «أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد قلقا شديدا وغموضا أكثر واحتمالات سوداء، وقد لا يكون هناك استقرارا، خاصة أن الحكم هيأ للرئيس السابق ووزير الدخلية المناخ لنقض الحكم والحصول على البراءة».

وأشار إلى أن فترة الترقب الشديد ستنعكس سلبا على أداء السوق، متوقعا هبوط المؤشرات خلال جلسة اليوم وعلى مدار الأسبوع.

ومن جانبه، أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق سيواجه صعوبات خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن عودة السوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للأحكام الصادرة على رموز النظام السابق.

وأضاف عادل أن أثار محاكمة الرئيس السابق ستكون عاملا مؤثرا في أداء السوق، لاسيما أنه يعيش بالأساس حالة من الترقب والضغوط، بعد ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية.

ومن جانبه توقع تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة اليوم تراجعا على خلفية استمرار حالة الترقب الشديد من قبل المستثمرين لرد فعل الشارع على الحكم والذي تبلور في خروج العشرات إلي ميدان التحرير بعد النطق بالحكم مباشرة ظهر أمس.

وفي السياق ذاته، رأى مصطفى عادل المحلل المالي في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن السوق سيتحرك بشكل عرضي خلال جلسات الأسبوع الحالي، لكنه قد يشهد تراجعا خلال جلستي الأحد والاثنين.

وبدأت محاكمة مبارك (84 عاما) وابنيه في الثالث من أغسطس الماضي بتهم الفساد المالي والتآمر لقتل متظاهرين في الثورة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.

وكانت البورصة قد واجهت أسبوعا صعبا بنهاية الخميس الماضي، تراجع فيه مؤشرها الرئيسي بنحو 5.7% وفقدت أسهمها 17.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من أول انتخابات الرئاسة.

ودفعت البورصة ثمنا باهظا للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك، حيث خسرت العام الماضي 2011 ما يقرب من 200 مليار جنيه على خلفية التداعيات الأمنية والاقتصادية التى تلت الثورة.

لكن السوق نجح في شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2012 في تعويض نحو 100 مليار جنيه من تلك الخسائر على خلفية نجاح انتخابات مجلسي الشعب والشورى ومؤشرات الاستقرار التى أعطاها البرلمان للأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، قبل أن تعود الأحداث السياسية من جديد للتأثير السلبي على البورصة، لتخسر الأسهم مجددا ما يقرب من 40 مليار جنيه منذ الإعلان عن فتح بابا التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

ويقوم المستثمرون الأجانب بعمليات بيع مكثفة على الأسهم بلغت نحو 2.5 مليار جنيه منذ بداية 2012، في الوقت الذي قالت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نتائج انتخابات الرئاسة تزيد المخاطر على المدى القصير.