أخبار متعلقة
أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزاره البترول رفعت معدل الضخ إلى 40 ألف طن سولار بزيادة 5% عن المعدل الطبيعي للضخ على مستوى الجمهورية، متوقعًا انتهاء أزمة السولار والبنزين خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف عبد العزيز لـ«المصري اليوم» أن انتظام ضخ المنتجين منذ الخميس الماضي، أدى إلى تحسن حالة الزحام أمام محطات البنزين بنسبة 70% ، مشيرا إلى أن وزارتي التموين والبترول خصصتا محطات بنزين لمخابز الجيزة لتيسير عملها في الحصول على السولار.
وأشار عبد العزيز إلى تكثيف جهود مفتشي التموين على محطات البنزين للحد من بيع المنتجات البترولية في «جراكن»، لافتا إلى أن غرفة العمليات بين وزارتي البترول والتموين تمكنت من تحرير 23 محضرًا، السبت، لمحطات الوقود بسبب البيع بأسعار أعلى وحجب المنتج.
وقال رئيس قطاع الرقابة: إن مهمة الوزارة تنحصر في الرقابة على محطات تعبئة السولار والبنزين، ومراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية منذ خروجها من محطات التعبئة، وحتى وصولها إلى محطات الوقود في مختلف المناطق، وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي تحت إشراف مفتشي التموين.
وقال إن ترويج الشائعات عن ارتفاع أسعار السولار والبترول بالأسواق، تسبب في زيادة الطلب على المنتجات البترولية بنسب مرتفعة عن المعدل الطبيعي.
من جانبها طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأمين محطات البنزين عقب إلزام الحكومة لأصحاب المحطات بالحد من البيع في جراكن، وذلك خوفًا من نشوب مشاجرات من قبل بعض المنتفعين من الاتجار في المواد البترولية خلال الأزمات، للاستفادة بهامش ربح عالٍ دون وجه حق، مستغلين انشغال قوات الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية، في الوقت الذي بلغ فيه نسبة العجز التراكمي 30 % السبت.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة، إن محطات البنزين تحتاج إلى تأمين شديد خلال الأيام الحالية، في الوقت الذي تلزم فيه الحكومة أصحاب محطات البنزين بالامتناع عن بيع السولار والبنزين في جراكن، مطالبا بزيادة التأمين على مستوى الجمهورية للحد من بيع المواد البترولية.
وأضاف عرفات لــ«المصري اليوم» أن الخارجين على القانون من المنتفعين بالانفلات الأمني وانشغال قوات الجيش والداخلية، مستغلين ذلك بالاتجار في المواد البترولية.
وقال عرفات إن نسبة العجز التراكمي بالسولار والبنزين بلغت 30% السبت، لافتا إلى أنه حال انتظام عمليات الضخ بكامل حصص المحافظات الفعلية، سوف تنتهي الأزمة خلال الأسبوع الحالي.
من جانبه قال إمام بركة، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية بمحافظة الفيوم، أن أزمة السولار مستمرة، مشيرًا إلى أن الكميات التي ترد إلى المحافظة تقدر بحوالي 500 طن، في حين أن حصة المحافظة الفعلية من السولار تقدر بنحو800 طن.
وأكد بركة تخوف أصحاب محطات البنزين من نشوب مشاجرات بسبب عدم توافر السولار، أو رفض البيع بالجراكن بمحطات البنزين، أو تعرض المحطات التي يوجد بها سولار للسطو للحصول على المنتج.
وطالب بركة بالمزيد من الرقابة على الأسواق من قبل مفتشي التموين، لتجنب النقص في السولار، لافتا إلى أن تراجع قبضة الأمن ينذر بمزيد من إهدار الدعم بالمواد البترولية.
من جانبه طالب عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية، بطرح المزيد من محطات البنزين المخصصة لمد المخابز بالسولار على مستوى الجمهورية، نظرًا لقلة عددها وندرة المنتج بالسوق.
وأضاف عطية أن بعض المخابز توقفت عن العمل بالمحافظات، نظرًا لعدم توافر السولار، بخلاف مخابز القاهرة الكبرى التي تعمل حتى الآن، محذرا من ارتفاع عدد توقف المخابز على أمن المواطن الغذائي.
وحمل علاء الشبيني، رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية لأصحاب المخابز بالغربية، مفتشي وزارتي البترول والتموين بالمحافظة مسئولية استمرار الأزمة، نتيجة نقص الوارد وعدم إحكام الرقابة على السوق.
