«عمر سليمان» رئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا .. لم يتخيل أحد أن يراه واقفاً فى محاكمة.. حضر إلى المحكمة فى 13 سبتمبر للإدلاء بشهادته فى محاكمة القرن.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وللمرة الأولى استفسرت المحكمة من الطبيب المرافق للمتهم الأول «مبارك» عما إذا كان فى مقدوره من الناحية الطبية أن يجلس بدلاً من الاستعانة بسرير طبى، فأجاب الطبيب نافياً، والمحكمة تبينت تواجد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق خارج القاعة واستدعته وسألته:
س: اسمك؟
ج: لواء أركان حرب متقاعد عمر عمر عبدالرحمن سليمان،آخر وظيفة نائب رئيس جمهورية، حلف اليمين: «والله العظيم أشهد بالحق».
س: بصفة سيادتك كنت على رأس جهاز المخابرات العامة، ما هى الأوضاع التى رصدها الجهاز عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من حياة المصريين اليومية كل على حدة منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2010 ماراً بانتخابات مجلسى الشعب والشورى؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين- سيادة الرئيس أحب أن أوضح فى معلومة قصيرة مهمة جهاز المخابرات العامة مهمته الرئيسية هى تجميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية عن الخارج بما يمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، أما فيما يتعلق بالداخل فهناك هيئة ضمن تشكيل الجهاز تتبادل مع الأجهزة الأمنية الأخرى، المعلومات، وهى التى تكون مسؤولة عن الحالة الداخلية، ولكن لها ثلاث مهام: حماية الأمن الداخلى ومقاومة الجاسوسية والحفاظ على سرية المعلومات، أما سؤال معاليكم عن الأوضاع الداخلية التى مرت بها البلاد من عام 2004 إلى 2010 فهناك تجميع المعلومات من خلال المندوبين فى ساحة المجتمع المصرى، نمرة 1 طبقاً للمعلومات الاقتصادية التى تم تجميعها من الخارج أنه اعتباراً من 2004 إلى عام 2010 كان هناك تصاعد فى الاقتصاد المصرى وتحسن فيه مع الوقت، وأن هناك خططًاً مستقبلية يمكن للاقتصاد المصرى أن يصل بها إلى درجة ما فى التحسن، لكن هذا التحسن لم يكن يصل بها إلى محدودي الدخل، وبالتالي كانت هناك بطالة وكانت هناك شكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار ومطالب كثيرة برفع الرواتب، فى الشأن المجتمعى كانت هناك عناصر مناهضة للنظام كانت تعمل من أجل إثارة الجماهير، ثم اعتباراً من عام 2005 كان هناك نشاط أجنبى مع منظمات غير حكومية متواجدة على الساحة المصرية تعمل أيضاً لإثارة المجتمع ضد النظام، واعتباراً من 2005 كان هناك برنامج أمريكى يسمى «الديمقراطية والحكم الرشيد» وخصصت له أموال، وكان هناك اتفاق مع الحكومة الأمريكية أن يتم دفع هذه الأموال بالاتفاق مع الحكومة المصرية، ولكنهم خالفوا ذلك بمنح بعض هذه المنظمات دون اتفاق مع الحكومة المصرية وتقدمنا بشكاوى كثيرة للجانب الأمريكى لكنه لم يلتفت إلى ذلك وكانت هذه المنظمات تدرب عدداً من الشباب للحشد والاحتجاج والعصيان المدنى والتظاهرات وخلافه، واستمر ذلك حتى عام 2010 وهذا ما تم تجميعه من معلومات.. «أثناء ذلك جمال مبارك يحرك يديه فى ذقنة ورقبته».. وحالة الغضب ازدادت بعد انتخابات مجلس الشعب، حيث انسحبت القوات السياسية فى فترة الإعادة، وأصبح مجلس الشعب لا يمثل القوى السياسية بالإضافة إلى عدد كبير من الطعون أدى إلى مزيد من الغضب الشعبى.
س: هل قام الجهاز برفع تقارير بما رصده إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك، وهل قمت سيادتك بعرضها عليه مباشرة أم أن آخر هو الذى عرضها، ومن هو؟
ج: إحنا بنعمل تقارير كل 3 شهور عن الحالة الأمنية فى البلد ويتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وهذه التقارير تذهب من خلال البريد، أما فى بعض الاجتماعات التى كان يرأسها الرئيس السابق فهذه المعلومات تكون مباشرة.
س: وماذا كان مردود تلك التقارير التى كانت ترسل بالبريد أو تعرضها سيادتك على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول؟
ج: كان يكلف الحكومة أو الوزراء المختصين بالتوصيات الموجودة فى هذه التقارير.
س: هل رصد جهاز المخابرات العامة برئاسة سيادتكم أحداث ما قبل 25 يناير 2011، وما كان متوقعاً أن يحدث بشأنها؟
ج: اعتباراً من أكتوبر 2010 رصدنا عديداً من الاتصالات بين الحركات المعارضة وبعض الاتصالات من الخارج لهذه المجموعات، بالإضافة إلى توجيهه للحصول على دورات فى إطار تدريبهم على الحشد والاجتماعات ومواجهة الشرطة، وكانت هناك دورة فى بولندا، وخلال يناير 2011 رصد الجهاز أيضاً دورة أخرى فى القاهرة 3 أيام لنفس الموضوع.
س: ماذا كان متوقعاً أن يحدث نتيجة ذلك؟
ج: كان متوقعاً من هذا أن هناك مظاهرات ستتم يوم 25 يناير.
س: هل قمت بعرض هذه المعلومات شخصياً على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك؟
ج: فى المؤتمر الاقتصادى الذى كان منعقداً فى شرم الشيخ الذى انتهى مع 19 يناير 2011، وطلبت من السيد الرئيس السابق ضرورة عقد اجتماع لبحث هذا الموقف.
س: هل عرضت هذا الموقف على أى مسؤول آخر فى جهاز أمن أجهزة الدولة المعنية؟
ج: فيه تبادل معلومات بين هيئة الأمن القومى ومباحث أمن الدولة، وهذا عمل روتينى.
س: وماذا كان رد فعل رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محد حسنى السيد مبارك حين أعلنته سيادتك بهذه المعلومات وأن هناك تظاهرات سوف تحدث؟
ج: السيد الرئيس السابق أمر بعقد اجتماع، وكان أمره للسيد رئيس الوزراء السيد الدكتور أحمد نظيف وبالفعل عقد الاجتماع فى اليوم التالى.
س: حين ورد للجهاز معلومات عن حدوث تظاهرات من الشعب يوم 25 يناير 2011، هل حددت تلك المعلومات أسبابها وفئات وحجم المتظاهرين وأماكنها؟
ج: فى متابعة الجهاز للفيس بوك تعرفنا على فئات المتظاهرين وهم معظمهم من حركة كفاية و6 إبريل وكلنا خالد سعيد، وهذه التظاهرات تعودنا عليها خلال السنوات السابقة.
س: وهل تم عقد الاجتماع المشار إليه فعلاً؟
ج: أيوه فى اليوم التالى.
س: ما هو زمان ومكان هذا الاجتماع؟
ج: الاجتماع كان يوم 20 أنا قلت فى النيابة إنه يوم 22، ولكن لما رجعت للأجندة وجدت أنه يوم 20 يناير الساعة 1 الظهر فى القرية الذكية.
س: من الذى دعا إلى هذا الاجتماع؟
ج: أنا طلبت من الرئيس السابق هذا الاجتماع، وهو أمر رئيس الوزراء تعقده.
س: وما هو الغرض من هذا الاجتماع وما الذى كان يستهدفه؟
ج: الاجتماع كان يهدف إلى كيف ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعامل مع هذا الحدث.
س: من كان حاضراً هذا الاجتماع؟.. وبرئاسة من كان؟
ج: كان برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكان أعضاؤه هم رؤساء الأجهزة الأمنية وكان يحضر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وهم المسؤولون عن الأجهزة الأمنية بالإضافة لوزير الإعلام ووزير الاتصالات.
س: حدد للمحكمة أسماء ووظائف الأشخاص المذكورين الذين حضرواً الاجتماع آنف البيان؟
ج: الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، والسيد أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والسيد طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، وأنا رئيس المخابرات العامة.
س: ما هى الأحاديث أو المناقشات التى دارت بين المجتمعين؟
ج: أنا شرحت وجهة نظرى على أن يوم 25 هيكون فيه تظاهرات ولابد أن نكون مستعدين لهذا العمل، وكان لحسن الحظ أن جميع المعلومات تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن تشارك فى هذه المظاهرات، وبالتالى سوف تمر هذه المظاهرات كسابقتها طوال السنوات السابقة، وشرح السيد اللواء حبيب العادلى بعض المعلومات عن هذه التظاهرات وإمكانية الشرطة فى التصدى لها، وكان وزير الإعلام يتحدث عن المحطات الأجنبية ومراقبتها، وهو هيعمل إيه كأى وزير إعلام عن هذ الأحداث.
س: هل عرض وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب العادلى كيفية مواجهة التظاهرات المزمع اندلاعها يوم 25 يناير 2011؟
ج: هو وزير الداخلية الأسبق المذكور طرح أنه هيؤمن هذه المظاهرات بالطريقة المعتادة التى اعتاد عليها.
س: هل أوضح وزير الداخلية المذكور كيفية مواجهة هذه التظاهرات مشيراً إلى كيفية مواجهة المظاهرات السابقة؟
ج: هو قال أنا أؤمن المظاهرات حتى تنتهى لأن معلوماتنا كانت تقول إن المظاهرات هتيجى وهيقعدوا فى الميادين المختلفة وآخر الليل هيمشوا وكانت المهمة الأساسية للداخلية هى تأمين المظاهرة وتأمين الأماكن الإستراتيجية.
س: هل تطرق الحديث إلى كيفية معالجة الموقف غير تأمين المظاهرات فيما لو تطور الأمر؟
ج: إحنا اتكلمنا فقط لو شارك الإخوان المسلمين قال هنجهض هذه المشاركة بالقبض على بعض العناصر.
س: هل تم إبلاغ أو إخطار إعلان رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى مبارك بما أسفر عنه هذا الاجتماع؟
ج: عادة من يترأس اجتماعاً يخطر به السيد الرئيس لكن لا أعلم إذا الدكتور أحمد نظيف قد أخطره أم لا.
س: يوم 25 يناير 2011 كيف تم التعامل على وجه التحديد مع المتظاهرين المتجمعين سواء فى القاهرة أو المحافظات الأخرى بمصر؟
ج: طبقاً لتجميع جهاز المخابرات فإن بالفعل كانت الشرطة تؤمّن هذه المظاهرات حتى الساعة 8 مساء يوم 25 يناير 2011 وبعد ذلك فى منتصف الليل تجمعت لدينا معلومة بأن هناك قراراً بفض ما تبقى من المتظاهرين بالوسائل السلمية.
س: ماذا تعنى بعبارة الوسائل السلمية وكيف تم فض المتظاهرين بهذا؟
ج: العصىّ والغازات والمصدات وخراطيم المياه معروف اتباعها لقوات فض الشغب التابعة لوزارة الداخلية.
س: خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بعد يوم 25 يناير إلى يوم 28 من الشهر ذاته كيف كان حال تلك التظاهرات وكيف تم رصدها والتعامل معها؟
ج: جهاز المخابرات تابع يومى 26 و27 ولم تكن هناك أحداث جسيمة ولكن فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا أن هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق المتواجدة فيما بين غزة والحدود المصرية، وتم الاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم بالمساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة الشيخ زويد ضرباً عشوائياً فى جميع المناطق بالأسلحة النارية فى المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عزالدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود.. وبكده نجحت عملية تهريب أسلحة البدو وقيام البدو باصطحابهم إلى القاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس وشارك أيضاً معهم عناصر فى حدود 70 إلى 90 من حزب الله المتواجدين فى قطاع غزة، ويوم 28 جزء منهم شوهدوا فى ميدان التحرير وآخرون كانوا موجودين ويستعدون لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من البدو لهم علاقة بهم من مهربين متواجدين فى المناطق وعلى وجه التحديد وادى النطرون، ده النشاط اللى كنا بنتابعه يوم 27 يناير وأيضاً جماعة الإخوان أنهم سوف يشاركون فى هذه التظاهرات يوم 28 بعد صلاة الجمعة وتحركت جموع كثيفة من كل أنحاء القاهرة وكل من كان فى جوامع قريبة من ميدان التحرير توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير فى كثافة كبيرة جداً وقعدنا فى الجهاز نقيّم الموقف فوجدنا أن الموقف خطير للغاية، وأن هذا العدد الكبير جداً سوف يحدث مشكلة كبيرة جداً للبلد، وتابعنا ما حدث وكان تقديرنا صحيحاً أن هذا العدد بالفعل بدأ يشتبك مع الشرطة ويقوم بعمل بعض الحرائق، كما بدأت عناصر إجرامية تقوم بالهجوم على أقسام الشرطة وحتى منتصف ليل 28، ونجحت حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون، وحدث كثير من الأحداث التى أدت إلى انكسار الشرطة وتخليها عن واجباتها أمام هذه الجموع الكثيفة التى لم نقدرها من قبل، وفى عصر يوم 28 علمنا أن وزير الداخلية السابق المتهم حبيب العادلى طلب من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول نزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى الانتشار اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم 28 يناير، وتقريباً الشرطة كانت انسحبت وبتمشى والمظاهرات عارمة ومطالبها تتصاعد ولأول مرة نسمع فى هذه التظاهرات إسقاط النظام وكان انكسار الشرطة بدأ من الساعة 5 مساء يوم 28.
س: هل أبلغت سيادتك رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك بما تفاقمت إليه الأحداث مشيراً إليه باتخاذ ثمة إجراء بمواجهة هذا الحدث الكبير على حد قولك؟
ج: معلوماتى أن وزير الداخلية هو الذى أبلغ الرئيس وطلب مساعدة القوات المسلحة، وهذا الطلب لا يمكن أن يطلب إلا إذا كان الموقف خطيراً واستجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب لأنه قدر خطورة الموقف.
س: وما تقييمك لجهاز الشرطة فى التعامل مع الأحداث؟
ج: جميعاً لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه التظاهرات، ولا يمكن أبداً لجهاز الشرطة منفرداً أن يقوم بدور حماية هذه التظاهرات أو حماية الممتلكات، وكان الرأى السديد هو ضرورة مشاركة القوات المسلحة، أنا قلت للسيد الرئيس إن حجم التظاهرات أكبر من تقديرنا، لأن المتواجد من الشرطة فى الميدان أقل كثيراً من القيام بواجب فض المظاهرة أو حمايتها، خاصة أن هناك عناصر تقوم بالاشتباك مع الشرطة، وكان بقالها 3 أيام على ذلك الوضع فأنهكت ولم تستطع الصمود.
س: هل قام جهاز المخابرات بإبداء النصح أو وجهات النظر بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين وما يمكن اتخاذه من آليات أو فاعليات بعدما عجزت قوات الشرطة عن المواجهة؟
ج: عادة يبقى الحل الوحيد عندما تعجز الشرطة فى مهمة التأمين فإن القوات المسلحة هى السند، وأنا أول ما جالى أن وزير الداخلية عرض نزول الجيش ورئيس الجمهورية وافق، دورى انتهى.
س: هل أصدر رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول أوامره أو توجيهاته بالتعامل لمواجهة تلك التظاهرات؟
ج: أنا لا أعلم اتصال الرئيس بوزير الداخلية، لكن عادة الرئيس يعلم، وعلى مدار عشر سنوات، أن التعامل مع التظاهرات يكون فى إطار المصدات وخراطيم المياه.
س: هل يشمل تعامل الشرطة لفض التظاهرات الأسلحة سواء الخرطوش أو الأسلحة النارية؟
ج: إن قوات فض الشغب لا تسلح بأسلحة نارية.
س: وفى حالة تفاقم الأمر هل يجوز فى تقديرك بصفتك أن التعامل مع المتظاهرين باستخدام الأسلحة النارية؟
ج: أنا أعلم أن قوات فض الشغب مهمتها دفع الأشخاص وعندما تفشل ترتد.
س: ما المقصود بقوات فض الشغب؟
ج: هذه هى القوات اللى بتنزل المظاهرات.
س: هل تقصد بها قوات الأمن المركزى؟
ج: هى تابعة للأمن المركزى.
س: هل رصد الجهاز برئاسة سيادتك وجود قناصة تابعة للشرطة؟
ج: أنا لا أعلم هذه المعلومة.
س: تبين إصابة العديد من المتظاهرين بإصابات نارية أصابتهم وأودت بحياتهم؟
ج: قد يكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب من الشرطة.
س: وماذا تعتقد أن تكون هذه القوات من جهاز الشرطة؟
ج: معنديش القوة لجمع هذه المعلومات.
س: هل تستطيع التأكيد على من تحديداً المسؤول عن الإصابات أو الوفيات التى حدثت بالمتظاهرين؟
ج: وأنا فى رئاسة الجمهورية نتيجة لوجود عدد كبير من المصابين والمتوفين طلبت من الرئيس السابق ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الموضوع ومن المتسبب.
س: وما هى التدخلات التى قمت بها سيادتك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير للوقوف محدداً على الأسباب التى أدت إلى إصابة ووفاة بعض المتظاهرين؟
ج: للأسف بعد يوم 28 يناير مساء كان هناك انفلات أمنى كامل وأن القوات المسلحة كانت تحتاج إلى فترة زمنية فى الانتشار واتخاذ مسؤولية التأمين خلال الفترة من مساء يوم 28 حتى يوم 31 يناير.. حتى إننى تعرضت إلى محاولة اغتيال بعد يومين من تعيينى نائباً ولم نصل إلى من هو الفاعل، وكان الانفلات الأمنى فى كل مناحى وزارة الداخلية وعندما تم تعيين الوزير محمود وجدى يوم 31 يناير كان موقفه صعباً تماماً، وبالتالى كانت عملية حصر القتلى والمصابين فى منتهى الصعوبة، والتالى فإن الحصول على بيانات كان يحتاج وقتاً طويلاً لمعرفة الحقيقة، ولذلك طلبت من الرئيس السابق تشكيل لجنة تقصى حقائق وبالفعل تم تشكيلها.
س: وهل علمت بما توصلت إليه تلك اللجنة من تحديد الجهات أو الأشخاص المتسببين فى إصابة أو وفاة بعض المتظاهرين؟
ج: هذه اللجنة استمرت حتى انتهت خدمتى بتاريخ 11 فبراير 2011 بتنحى رئيس الجمهورية وأنا تابعت، وكانت اللجنة تطلب كثيراً من الشهود ولكن اللجنة لم تصل إلى نتيجة حاسمة وهى تحديد من الذى قتل وأصاب الثوار.
س: معنى ذلك أنك بصفتك الوظيفية سواء أكانت فى جهاز المخابرات العامة أم نائب رئيس الجمهورية لم يتصل علم سيادتك بالمتسبب الحقيقى فى إلحاق الإصابات والوفيات ببعض المتظاهرين؟
ج: المعلومات التى تتجمع فى جهاز المخابرات العامة كانت عن القتلى والإصابات التى حدثت أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة أما موضوع الإصابات أو الوفيات فالشرطة كانت ترتد وتنسحب وبالتالى لم نستطع أن نجمع من وراء قتل المتظاهرين.
س: روى شهود الإثبات بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة أنه شوهد مع رجال الشرطة- الأمن المركزى- أسلحة خرطوش وكاوتشوك وقنابل مسيلة للدموع، هل تعتقد أن إصابات أو وفيات قد حدثت من جراء استخدام رجال الشرطة لهذه الأسلحة؟
ج: طبقاً لمعلوماتى الشخصية فإن الخرطوش إذا جاء فى منطقة حساسة يؤدى للوفاة وأيضاً استخدام المياه فى بعض الأحيان يؤدى للوفاة واللى أعرفه أن الأمن المركزى تسليحه العصا والمصدات وعصا كهربائية وقنابل غاز.
س: هل تستطيع جزماً على سبيل التحديد القول تسليح قوات الأمن المركزى واستخدام تسليحها هو الذى أدى إلى إحداث الإصابات والوفيات؟
ج: إذا كانت قوات الأمن الموجودة يبقى مش ممكن يكون معاهم أسلحة آلية أو خرطوش لكن ممكن يكون قوات أخرى ممكن لا أجزم؟
س: ما القوات الأخرى؟
ج: ممكن من قوات مديريات الأمن أو خاصة.
س: على سبيل الجزم واليقين هل يمكن أن تحدد مسؤولية رئيس الجمهورية السابق كمسؤولية سياسية باعتباره حاكم البلاد فى شأن الإصابات والوفيات التى حدثت فى التظاهرات التى حدثت على مستوى جمهورية مصر؟
ج: أنا لا استطيع أن أجزم بذلك لكن كل ما طلب من الرئيس لحماية البلاد قام به عندما انكسرت الشرطة وطلب منه وزير الداخلية مساعدة القوات المسلحة وافق على الفور وعندما طلب منه تنازلات تجاوب فوراً حتى النتحى.
س: هل تستطيع تحديد، وكنت بجانب الرئيس السابق، أنه كان يعلم يقيناً بالاعتداءات التى تم، مواجهة المتظاهرين بها الأمر استفحل وأدى إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة، ووفاة العديد من المتظاهرين على مستوى جمهورية مصر العربية؟
ج: اعتباراً من يوم 31 لما توليت المسؤولية كلفت من الرئيس لعمل اتصالات مع القوى السياسية لحماية البلد وحتى يوم 31 يناير لم يكن هناك اشتباك مع متظاهرين.
س: هل تستطيع أن تدلى على سبيل اليقين أن الرئيس السابق أو الوزير السابق كان على علم يقينى بما حدث فى عموم مصر من إصابات أو وفيات للمتظاهرين؟
ج: تشكيل لجنة تقصى الحقائق تدل على علمه وأن علمه بأن هناك إصابات ووفيات.
س: هل استفسرت من الرئيس السابق حين علم عن السبب ومحدث تلك الإصابات أو الوفيات؟
ج: كان ينتظر تقرير اللجنة.
س: ألم يبد لك الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ثمة معلومات أو حديث جانبى عن أنه يعلم بالجهات التى تسببت فى إحداث إصابات ووفيات بين المتظاهرين؟
ج: لم يفاتحنى فى هذا الموضوع على الإطلاق.
س: تعاود المحكمة سؤال سيادتك: تعتقد من المتسبب فى إحداث الإصابات والوفيات خاصة أنها قد نتجت عن استخدام أسلحة خرطوش وأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش.
س: أوردت التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات أن إصابات المجنى عليهم جميعاً قد نتجت عن خرطوش أو أسلحة نارية وقال من سئل منهم بالتحقيقات إنها نتجت عن استخدام رجال الشرطة للأسلحة الخرطوش أو النارية، فبما تعلل إصابة هؤلاء المجنى عليهم؟
ج: الخرطوش عادة بيكون من تسليح الشرطة فإذا كان هناك إصابات من الخرطوش فبالتأكيد يكون أسلحة خرطوش مع الشرطة أما الإصابات بالطلق النارى فلا تحدث إلا للدفاع عن النفس.
س: هل تستطيع على سبيل الجزم والقطع واليقين أن تحدد مسؤولية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عما حدث من مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة البعض ووفاة آخرين؟
ج: لا أستطيع الجزم أو تحديد مسؤولية.
س: وعلى أى أساس لا تستطيع الجزم بذلك؟
ج: لأنه ليس من اختصاصاتى كرئيس للمخابرات.
س: وعلى وجه العموم كقارئ للأحداث هل تستطيع القول بمسؤولية رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك أو المتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن إصابة ووفاة المجنى عليهم؟
ج: كقارئ للأحداث أن ما حدث فى مصر كان أكبر من إمكانيات وقدرات جهاز الشرطة، مما أدى إلى هذا الارتباك بشأن السيطرة على قوات الشرطة، ومن الممكن أن تكون كل هذه الإصابات والوفيات قد تمت دون تعليمات كفوضى حدثت ممكن أن يحدث بها كل هذه الإصابات والوفيات ولكنها ليست معلومات رئيس جهاز المخابرات أو بصفتى رئيساً لها.
س: هل وصلت معلومات لجهاز المخابرات العامة عن حقيقة علاقة رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالمتهم الثانى حسين سالم؟
ج: الرئيس السابق حسنى مبارك عندما توجه إلى شرم الشيخ فى بداية التسعينيات رغب فى أن يضع شرم الشيخ على خريطة السياحة الدولية فشجع رجال الأعمال، بالقيام بالاستثمارات فى شرم الشيخ لتنفيذ هذا الهدف وكان حسين سالم من ضمن رجال الأعمال ومن هذا التاريخ بدأت علاقة الرئيس بهذا الرجل.
س: وما حدود تلك العلاقة وإبعادها، وهل تصل إلى حد الصداقة؟
ج: تشجيع الاستثمار شىء والصداقة شىء آخر، أنا معرفش الصداقة بين حسين سالم والرئيس أنا لا أعلمها ولكن فى مناسبات كثيرة كانت تعقد بعض المؤتمرات وبعض الاجتماعات فى فنادق يملكها حسين سالم وآخرون.
س: هل كانت هناك مجاملات تتم بين الرئيس السابق المتهم الأول وبين المتهم الثانى حسين كامل سالم؟
ج: أنا بصفتى مرؤوساً للرئيس ليس مهمتى أن أتابع تصرفات الرئيس الشخصية.
س: وما معلوماتك الاستخبارية عن الفيلات التى منحها المتهم حسين سالم إلى المتهم الأول الرئيس السابق، والمتهم الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والمتهم الرابع جمال محمد حسنى مبارك؟
ج: ليست معلومات استخبارية، لأن جهاز المخابرات لا يقوم بهذا الدور، أما معلوماتى الشخصية فإن، بالفعل حسين سالم كان قد بنى عدداً من الفيلات فى شرم الشيخ فى منطقة الجولف وبالفعل باع للسيد الرئيس عدد خمس فيلات ودى معلوماتى الشخصية وليست استخبارية وأنا لم أدخل فى تفاصيل السعر أو ما شابهه.
س: هل شاب عقود بيع تلك الفيلات شبهة استغلال النفوذ لدى الرئيس السابق المتهم الأول والمتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى مبارك؟
ج: معلوماتى الشخصية وليست الاستخبارية أن حسين سالم كان يرغب فى أن الرئيس يكون له ممتلكات فى شرم الشيخ حتى تستمر شرم الشيخ واعدة بالسياحة المثمرة.
س: هل تعلم أن السعر الذى بيعت به تلك الفيلات يتفق مع السعر الحقيقى لكل فيلا من تلك الفيلات؟
ج: لا أعلم حتى التفاصيل.
س: ما المعلومات التى رصدها جهاز المخابرات عن موضوع عقد تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: كان هناك اتفاق بين السادات ومناحم بيجن والرئيس كارتر على إمداد مصر لإسرائيل بمواد بترولية واتفق فى حدود 2 مليون طن سنوياً بالسعر العالمى وكان ذلك عام 1979 عند توقيع اتفاقية السلام واستمر بيع هذا البترول لإسرائيل فى نقص كلما زاد حجم المستهلك محلياً ولم نستطع أن نفى فى مصر بهذه الكميات وتناقصت كثيراً هذه الكميات المصدرة إلى إسرائيل وتمت اتصالات بين هيئة البترول وشركات الكهرباء فى إسرائيل لإمداد هذه الشركات بالغاز الطبيعى المصرى، وكان هناك تبادل لبعض الرسائل بين هيئة البترول المصرية والشركة الإسرائيلية وهى شركة كهرباء إسرائيل والإسرائيليون فى موضوع السلام يهتمون جداً بعملية التطبيع، وكان التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل هو علاقات التطبيع والهدف هو الحفاظ على السلام وأيضاً مصر مصالحها القومية والاستراتيجية هى الحفاظ على السلام وللحفاظ على السلام لابد من خلق مصالح مشتركة من خلال هذا التبادل التجارى والاتصالات بين المشترى المصرى والإسرائيلى وفى مجلس الوزراء عام 2000 كان رئيس الوزراء د. عاطف عبيد قد عرض مشاريع تصدير الغاز من مصر إلى عدد من دول حوض البحر المتوسط مثل إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، تركيا، وإسرائيل ولبنان وهو نصيب الشريك الأجنبى اللى ممكن مصر تصدره أو الشريك الأجنبى يصدره واتفق فى مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات، مشروع تصدير غاز مسيل وتصدير غاز من خلال أنابيب والتصدير لإسرائيل وتركيا بالأنابيب وخط آخر عربى إلى الأردن ثم يمتد مستطيلاً إلى كل من سوريا ولبنان وكان هذا الحوار فى مؤتمر عام 1999 أو 2000 وتقدم السيد حسين سالم إلى هيئة الاستثمار لإنشاء شركة بهدف تصدير الغاز وحسين سالم كان له بالسابق تعامل مع إسرائيل من خلال شركة ميدوم مصفاة البترول بين هيئة البترول المصرية وحسين سالم وشركة مرحاب، ونفس هذه الشركة أو نفس الأشخاص هم الذين أسسوا شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير البترول وكانت لديهم موافقة أمنية سابقة لتأسيس الشركة ولما تقدموا بنفس الأشخاص لتصدير الغاز أخذوا الموافقة الأمنية وجهاز المخابرات العامة يهتم جداً بهذه الأهداف، وخلق مصالح مشتركة تدعم عملية السلام لفرض النفوذ وأغراض أخرى وبدنا نتابع هذه المشروع المهم حتى كانت فى أكتوبر 2000 الانتفاضة الفلسطينية، فتوقف هذا المشروع إلى أن تمت المصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبدأ جهاز المخابرات فى دفع هذا المشروع مرة أخرى كنقطة اتصال بين إسرائيل والحدود المصرية وتم بالفعل توقيع العقد عام 2005 بين شركة البحر الأبيض المتوسط وبدأ تصدير الغاز اعتباراً من عام 2008 وأصدرت الحكومة قراراً برفع أسعار الغاز بما لا يقل عن 3 دولارات وتكليفى فى مهمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت فى هذا التوقيت وطلبت من الرئيس الإسرائيلى ضرورة استخدام نفوذه مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لتسهيل تعديل اتفاقية الغاز وأن الرئيس قرر ألا يكون هناك دفع غاز إلا بعد رفع السعر وهذه هى قصة اهتمامنا فى تصدير الغاز لإسرائيل.
س: ورد بالتحقيقات أن إصدار أو تصدير الغاز المصرى الإسرائيلى كان عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها المتهم حسين جمال الدين إبراهيم سالم الذى يستحوذ على أغلبية أسهمها وأن المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق قد ساعد الوزير بأن حدد له الشركة فى طلب تقدم به إليه وبسعر متدن لا يتفق مع حقيقة السعر العالمى وكان ذلك من المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق بقصد تربيح المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم، فما معلوماتك الاستخبارية أو الشخصية فى ذلك؟
ج: الرئيس لا يتدخل فى التسعير والذى يقوم بعملية التسعير هو وزير البترول عن طريق هيئة فنية طبقاً للسعر المطروح عالمياً، وأن الرئيس السابق لا يتدخل فى موضوع التسعير على الإطلاق، لكن وزير البترول أخذ الموافقة من مجلس الوزراء على التسعير والكميات والتصدير وأن رئيس الجمهورية على علم من وزير البترول بقصد تصدير الغاز لإسرائيل وهو كان عنده فكرة من زمان من إسحق رابين، وأن الرئيس السابق لم يعرض عليه عقد التصدير، وأنه علم من وزير البترول طبعاً أن هناك تصديرا.
س: هل كان السر الذى تضمنه العقد قد علم به رئيس الجمهورية السابق ووافق عليه قبل العقد أم أنه علم به بعد إبرام العقد ودخوله موضع التنفيذ، وما كان تعليقه على ذلك السعر؟
ج: هذه التفاصيل لا تعرض على الرئيس.
س: من المسؤول تحديداً عن تحديد سعر تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل موضوع العقد المبرم بين الطرفين؟
ج: هيئة البترول وكل العقود التى يتم تصديرها.
س: ذكرت أن المتهم الأول مبارك قد أصدر أمراً أو قراراً أو توجيهات بألا يقل سعر التصدير عن ثلاثة دولارات، ألا يعنى ذلك أنه قد قدر تدنى السعر؟
ج: فى التوقيت الذى تم فيه التعاقد كانت أسعار البترول فى إطارها الطبيعى لكن فى عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 ارتفع سعر الغاز وأصبح سعر الغاز الذى يباع به متدنياً فأصدر الرئيس تعليمات بتعديل سعر الغاز بما يتفق مع الحدود العالمية المعقولة.
انتهت أسئلة المحكمة وبدأت أسئلة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات الاستئناف:
س: هل رصدت أجهزة المخابرات عدد من حضروا الدورتين التدريبيتين فى القاهرة أو بولندا؟
ج: أنا مش متذكر الأعداد وممكن النيابة العامة تطلبها من جهاز المخابرات العامة.
س: هل جهاز المخابرات العامة اتخذ أى إجراءات مع هؤلاء الأشخاص؟
ج: لا متابعة فقط.
س: هل تم اتخاذ إجراءات ضد العناصر البدوية ممن ذكرتهم الآن أمام المحكمة؟
ج: البدو مهدوا لهذه العملية فى ميدان العمل وهى الطرق التى يحدث بها التهريب والهجوم على نقطة الشيخ زويد وفرض سيطرتهم على هذه المنطقة، وإحنا جهاز معلومات.
س: لماذا لم تتخذ إجراءات ضد المجموعات الأجنبية؟
ج: نحن نبلغ المعلومات فقط.
انتهت أسئلة النيابة وبدأت أسئلة دفاع المتهمين:
س: هل تذكر تحديداً موعد طلبك من المتهم الأول تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن إصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟
ج: صدر قرار بذلك يمكن 1 أو 2 فبراير.
س: من خلال خبرتك العسكرية هل يمكن استعمال الأسلحة النارية أو الخرطوش دون تعليمات أو أمر؟
ج: لو الجنود سلحوا بأسلحة خرطوش يبقى فى توقيت ما هيستخدموها، لكن إن لم يكن هناك نية مش هيسلحوا الجنود بالخرطوش، ولو سلح رجل الشرطة بخرطوش لا يمكن استخدامها إلا بتعليمات قائده المباشر أما السلاح النارى فلا يستخدم إلا فى الدفاع الشرعى.
س: ما هو الإجراء الذى كان يجب اتخاذه من رجال الشرطة فى حالة تضخم الأعداد بالشكل الذى حدثت به؟
ج: كان فى سوء تقدير فى الاستمرار فى عملية المواجهة ولما تأكد وزير الداخلية أنهم لا يستطيعون المواجهة اتصل بالقوات المسلحة.
س: حصل اجتماع يوم 31/1 بالقوات المسلحة ضمك والمتهم الأول ووزير الدفاع ورئيس الأركان.. ماذا تم فى هذا الاجتماع؟
ج: الرئيس السابق قال إنه هيكون موجود الساعة 9 صباحاً فى مركز العمليات بالقوات المسلحة، ونلتقى هناك فى هذا التوقيت ودخلنا إلى مركز العمليات، وقام السيد رئيس الأركان سامى عنان وبعض الضباط المتخصصين فى شرح عملية انتشار القوات المسلحة وما تم منه حتى هذا التاريخ وما سيتم لاحقاً لأن عملية الانتشار كانت تأخذ وقتاً من 48 إلى 72 ساعة واطمأن الرئيس على ذلك، خاصة أن الانتشار تم فى أكثر المناطق حساسية وكان الغرض من الاجتماع هو الاطمئنان لانتشار القوات المسلحة.
س: طلب الرئيس السابق من حسين سالم التنازل عن هذه الشركة وتأسيس شركة- ما ذكره الشاهد بالتحقيقات يتناقض مع ما قاله اليوم! هل تدخل الرئيس فى تسمية الشركة التى يساهم فيها حسين سالم وأنه وجهه إلى تأسيس شركة أخرى وهذا لم يلق قبولاً من حسين سالم؟
ج: شركة البحر الأبيض المتوسط هى التى كانت تصدر وبعد التوقف بسبب الانتفاضة تم عمل شركة الشرق للغاز وهو شريك فيها، وبعد ذلك أمر الرئيس السابق بأن يتنازل عن هذه الشركة وأن يكتفى بالشركة التى تم تأسيسها وهى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل وحسين سالم لم يكن سعيد بالشرطة بذلك.
انتهت أسئلة دفاع المتهمين وبدأت أسئلة دفاع المدعين بالحق المدنى:
س: ما هو الدور العملى الذى قام به جهاز المخابرات العام بحسبان أنه معنى بالأمن القومى بالنسبة للعناصر التى تعمل على إثارة الجماهير؟
ج: سبق أن قلت إن جهاز المخابرات العامة هو جهاز جمع معلومات ولا يتخذ إجراءات.
س: ألا يطلب من هذا الجهاز اتخاذ القرار؟
ج: بالتأكيد عندما أبلغ فأنا شريك فى القرار.
س: وما هو القرار الذى اتخذ؟
ج: هذا الموضوع له عدة مختصين، فعلى سبيل المثال يتم توجيه الحكومة لوزير التعاون الدولى لإبلاغ السفارات بوقف هذه المعونات التى تتم دون التنسيق مع الحكومة وهناك آخرون مختصون بمتابعة هذه التنظيمات.
س: هل هناك إثبات لهذه المعلومات فى أوراق رسمية؟
ج: ومين هيراجعها.
س: هل هناك أوراق يدون فيها ذلك؟
ج: أنا مقدرش أتكلم عن شغل الجهاز وبيشتغل إزاى.
س: هل كانت الحكومة وجهاز المخابرات تعلم أن هناك مشروعاً لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد كما قررت؟
ج: نعم.
س: وما هو القرار الذى اتخذ فى هذا الشأن وهل سمح به أم تم وضع عراقيل لعدم تنفيذه؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: قرر الشاهد فى أقواله أن هناك اجتماعاً عقد بوزارة الدفاع يوم 31/1 وتم استدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بناء على طلب الرئيس السابق المتهم الأول مبارك، ولكن وزير الداخلية السابق حضر متاخراً والتقى بك، فما هو تفاصيل هذا الاجتماع؟
ج: حضر وزير الداخلية السابق متأخرا بسبب الظروف الأمنية فى البلد وتم التعرف منه على موقف الشرطة الحالى والحالة الأمنية.
انتهت أسئلة دفاع المدعين بالحق المدنى ورفعت الجلسة.
