تستمع محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء لشهادة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى قضية اتهام «مبارك ونجليه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه» بقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمى. أخطرت النيابة العامة «سليمان» بموعد ومقر انعقاد المحاكمة اليوم فى العاشرة صباحا بأكاديمية الشرطة. وتحظر المحكمة نشر شهادة «سليمان» أمامها.
وقالت مصادر أمنية وقضائية إن القوات المسلحة تتولى مسؤولية تأمين جلسات المحاكمة خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى يومى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، والمحدد لهما 24 و25 سبتمبر الجارى. وأضافت المصادر أن أفراداً من الشرطة سوف يشاركون فى عملية التأمين، إلا أنه سيحظر دخولهم القاعة، كما أن القاضى سيقصر دخول القاعة على كل من أعضاء النيابة العامة وسكرتارية المحكمة والمحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الذين يحملون تصاريح مسبقة أو يحملون توكيلات من أسر الشهداء والمصابين.
وقال محامون مدعون بالحق المدنى إنهم عقدوا اجتماعاً فى مقر نقابة المحامين بالنادى النهارى بالمعادى وأعدوا قائمة طويلة من الأسئلة التى سيواجهون بها عمر سيمان أمام المحكمة. ومن بين تلك الأسئلة. تفاصيل ما حدث فى الاجتماع الذى يستشهد به «مبارك» وقال إنه عقده فى 22 يناير الماضى وأمر العادلى بضبط النفس، فضلاً عن القرارات التى اتخذها مبارك لوقف نزيف الدم فى شوارع المحافظات خلال أيام الثورة، وكذلك القرارات التى اتخذها الرئيس السابق للتعامل مع المتظاهرين، وكذلك مدى علمه بسقوط قتلى من المتظاهرين من عدمه. وعما إذا كان يعلم من عدمه بشأن إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين. كما تطرقت الأسئلة إلى مدى وجود نيه لدى الرئيس السابق لتوريث ابنه «جمال» الحكم من عدمه، وهو ما يترتب عليه اتهام بمبارك بقمع المتظاهرين من عدمه.
وأكد المحامون أن شهادة «سليمان» تحسم بشكل كبير موقف «مبارك» فى القضية، وإن كانت أقوال عمر سليمان فى التحقيقات، التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها، تضمنت نفى «عمر سليمان» قيام مبارك بإصدار قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، كما أشار إلى أن أفراد الشرطة لا يمكنهم إطلاق النار على المتظاهرين إلا بأوامر من وزير الداخلية.
كما سيواجه المدعون بالحق المدنى «سليمان» بمعلوماته عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قال فى التحقيقات إن سعر تصدير الغاز لإسرائيل كان أعلى من السعر العالمى.
وقال مصدر طبى إن حالة الرئيس السابق «مبارك» مستقرة بشكل كبير، وأنه يمر بحالة تحسن كبيرة خلال الأيام المقبلة، حيث لم تشهد المحكمة أى إدانات له حتى الآن. أرجع أطباء تحسن حالته إلى زيارة أسرته له وتحدثه إلى حفيده.
فيما قال ضباط بمصلحة السجون إن «العادلى» ومساعديه يمرون بحالة من التفاؤل بعد أن جاءت معظم أقوال شهود الإثبات فى صالحهم، وأن أقوال الشاهدين الأخيرين اللذين أداناهم مجرد أقوال مرسلة - على حد قول دفاعهم.
