أخبار متعلقة
تباينت آراء عدد من الشخصيات العامة والمثقفين بشأن الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعوانه، فبينما رأى البعض الحكم عادلاً، ووصفه آخرون بأنه «حكم سياسي وليس قضائيًّا»، غير أنهم اتفقوا على أن براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ونجلي مبارك، ستثير حتمًا غضب أهالي الشهداء وتستفزهم.
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن المحاكمة عادلة، والحكم نفذ بأقصى درجات الحكم الصعب على «مبارك والعادلي»، لكن فيما يتصل ببراءة أبناء مبارك، فهو حكم أخف مما ينبغي، متسائلا: «فمن الذي نهب أموال مصر؟».
وأضاف «عصفور» لـ«المصري اليوم»، أن «أوراق الاتهام لم تقدم كاملة إلى القاضي، فأنا لا أشك في نزاهته، لأنه يحكم بوجود الأدلة»، مؤكدا أن «أهالي الشهداء سيعاقبون الجناة على طريقتهم الخاصة».
وتابع: «هناك قصور في تقديم الأدلة إلى القاضي»، مطالبا جهاز الكسب غير المشروع بأن يكون يقظا وأن يقدم الأدلة الحقيقية، في اكتشاف قضايا جديدة تتهم جمال وعلاء مبارك بالتلاعب في البورصة.
من جانبه، قال الأديب يوسف القعيد، إن الأحكام التي ألقتها المحكمة «متناقضة، خاصة في حصول مساعدي العادلي الذين كانوا أداة في أيدي مبارك والعادلي، لقتل المتظاهرين، على البراءة».
وأشار إلى أن «الحكم تجاهل تمامًا قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأن القاضي عندما ألقى خطبته لم يذكر هذه القضية، فهذه علامة استفهام ».
واستطرد قائلا: «بشكل شخصي، لا يعجبني هذا الحكم، لأنه غير متناغم»، وأضاف أن «هناك قضايا بدأت تناقش مرة أخرى كقضية هيرمس وقضايا تهريب الأموال التي يتهم فيها نجلا الرئيس جمال وعلاء، فيجب تقديم كل الأدلة إلى المحكمة خلال الأيام القادمة».
ومتفقًا مع الرأيين السابقين، وصف الكاتب لويس جريس الحكم بالـ«صادم»، لأنه «لا يناسب ما حدث من قتل لأبناء الشعب المصري، والدماء التي أريقت في الشوارع».
وأكد أن «الحكم سياسي أكثر من كونه حكمًا قضائيًّا، فهو صادم لأهالي الشهداء»، متسائلا: «من الذي قتل المصريين؟».
وشدد «جريس» على ضرورة «القصاص العادل، الذي يرقى إلى مستوى الجريمة التي ارتكبها هؤلاء تجاه الشعب المصري»، وأوضح أن «الأدلة موجودة بالصور، لكن الأدلة لم تقدم كاملة إلى المحكمة، فإخفاء الحقيقة تهمة بحد ذاتها».
