قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن إعلان مصر انتهاء حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من 31 عاما، لابد أن يكون إشارة لعودة دولة القانون بعد أن ظل النظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وحكوماته، تجددها منذ أعوام.
أخبار متعلقة
وأضاف نائب مدير منظمة العفو الدولية، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن هاريسون، أن «السلطات المصرية يجب أن تحقق خروجا نظيفا من حالة الطوارئ، التي أتاحت مكافحة الممارسات والانتهاكات المنهجية للحقوق والحريات، والتي كانت ميسرة في ظلها».
وتابع التقرير أن «حالة الطوارئ أتاحت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل عمليات القمع الوحشية للمتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة للمدنيين بموجب القانون العسكري».
وأشار التقرير إلى أنه «إذا كان البرلمان قد أنهى حالة الطوارئ، فإنه لم يستطع إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، فمنذ ثورة 25 يناير، حكمت المحاكم العسكرية، على الآلاف من المدنيين، في محاكمات غير عادلة، بتهمة ارتكاب جرائم مثل البلطجة أو كسر حظر التجول، ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت للجيش، فإنه استمر في عملية الاعتقالات».
واستطرد «هاريسون»، قائلا: «إن المنظمة دعت منذ وقت طويل، كلا من السلطات المصرية، والبرلمان، للطعن في مناخ الإفلات من العقاب الذي كانت ترعاه حالة الطوارئ»، مشيرًا إلى أنه «في ظل حكم مبارك، فإن قوات الأمن كانت تتمتع بالإفلات التام من العقاب، عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب المنهجي للمعتقلين».
وأكد التقرير أن الأمر لم ينتهِ عند مبارك وفترة حكمه بل إنه تطور للأسوأ في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال: «ذهب التعذيب المنهجي، وغيره من ضروب سوء المعاملة دون منازع، إلى حد كبير خلال حالة الطوارئ تحت حكم الجيش، وشملت هذه الانتهاكات الاعتقال القسري، واختبارات العذرية، التي أجريت على الفتيات، في مارس 2011، وضرب المتظاهرين الذين اعتقلوا في أعقاب اعتصام مجلس الوزراء في ديسمبر».
وأوضح التقرير أن «الإفلات من العقاب كان متاحا أيضا، في إطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حالة الطوارئ، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة في محاكمات عادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وناشدت المنظمة السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، أو توجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية، في إطار الإجراءات التي تتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
